أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن هيئة قضايا الدولة تتمتع بالاستقلال التام، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتصلة بها قبل إصدارها، لذلك فإن أعضائها يتمتعون بالحقوق والضمانات المخولة للسلطات القضائية.   وأضافت أن هيئة قضايا الدولة لها مجلس أعلى يدير شئونها، ويختص بنظر كل ما يتعلق بأعضائها، من بينها الموافقة على ندب اعضائها للقيام بأعمال قانونية أو فنية غير أعمالهم أو بالإضافة إليها، شرط ألا تزيد مدة ندبهم لغير أعمالهم على ثلاث سنوات، وبما لا يخل بحسن سير العمل بالهيئة.   جاء ذلك فى الفتوى التى أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، و انتهت فيها إلى عدم خضوع أعضاء هيئة قضايا الدولة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.   صدرت الفتوى ردًا على طلب مقدم للجمعية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ذكر فيه أن أحد مستشاري الهيئة تم ندبه كمستشار بوزارة الخارجية لمدة عام، وتصرف له مكافأة في حدود الحد الأقصى للأجور المقرر بموجب القانون بمبلغ مقداره 42 ألف جنيهًا مع استبعاد المبالغ التي تزيد عن ذلك، وقد أثير التساؤل حول مدى خضوعه لأحكام القانون المذكور، ومدى جواز أن تطبق بشأنه الفتوى الصادرة في مارس 2015 والمنتهية إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.   وأوضحت الفتوى أن علاقة المستشار القانوني بالجهة المنتدب إليها لا تدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية فهو لا يُندب لشغل وظيفة في الهيكل التنظيمي للجهة، وإنما هي علاقة خاصة ومؤقتة يؤدي مقتضاها القاضي أو المستشار أعمال الخبرة القانونية ويظل فيها تابعًا لجهته الأصلية التي تحدد بداية ونهاية ندبه، وليس للجهة المنتدب إليها سلطة توقيع الجزاء عليه، الأمر الذي من شأنه انتفاء مقومات التبعية القانونية لهذه الجهات، ومن ثم فهو لا يعد من العاملين بها.