أكد الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، استعادة 57 مليار ريال عبر قضاء التنفيذ من المماطلين وردها لأصحابها، وذلك عبر محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق، منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى الشهر الجاري، وذلك بعد أن تلقت 183 ألف طلب قضية. وأبلغ بحسب الاقتصادية الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن الاتفاقية المبرمة مع هيئة السوق المالية التي انفردت الاقتصادية بنشرها أمس، تتضمن ملاحقة جميع المماطلين الذين يملكون أسهما أو سندات في الشركات المتداولة في السوق المالية، كذلك عبر شركات الوساطة المالية، بهدف رد الحقوق لأصحابها بالحجز والتنفيذ وبيعها بشكل عادل وسريع. وسيمنح المنفذ ضده الحكم حرية اختيار الأسهم المراد بيعها سواء كانت في شركتين أو ثلاث، بهدف عدم الإضرار بصاحب المال باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له. وأكد آل داود عقب توقيعه الاتفاقية أمس بحضور عبدالرحمن الراشد نائب رئيس مجلس الهيئة، أن الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنها اشتملت على جملة من المعايير في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ كما نص النظام.