كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن ضبط أكبر قضية غسل أموال في البريد، بقيمة 1.7 مليار جنيه.وأوضحت الوزارة أن أجهزتها، تمكنت ـ بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ـ من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء حسابات بريدية صورية ( من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه )، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات، وعدد 5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال ).وإستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط مكون من ( 3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب، المرج"، وعدد 9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال ) في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها حجم المعاملات الماليه مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقًا والنيابة العامة.