أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات السياسية القوية التي تربط "مصر وبيلاروسيا" تقوم بدور فاعل في دعم وتوثيق الروابط الاقتصادية المشتركة ونقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية وفقا لشراكة تحقق مصالح الطرفين وتعزز استفادة الشركات البيلاروسية من حجم السوق المصري الضخم والتصدير إلى أسواق دول ثالثة، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع في دعم آليات الحوار بين الشركات المصرية والبيلاروسية واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.وأضافت خلال ترأسها اليوم الخميس، ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والبيلاروسية، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين البلدين في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة أرقام التبادل التجاري وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للإنتاج المصري البيلاروسي المشترك.ونوهت إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بجهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية واتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي إضافة لالتزامها باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة بشهادة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.وأضافت أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 5.6% مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4% كما واصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو إلى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، وذلك تزامنًا مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.ولفتت جامع إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما زالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضًا فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.