أعلنت الرباط عن رفضها تدخل البرلمان الهولندي في شؤون المملكة، وذلك إثر إصدار تقرير حول ملف "حراك الريف" عقب زيارة أجراها وفد برلماني هولندي إلى مدينة الحسيمة، شمال البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، اليوم الخميس، أن "المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية"، معربا عن استغرابه من إصدار برلمانيين هولنديين لتقرير حول ملف "حراك الريف". وصرح الحسن عبيابة: "لا نقبل من أي جهة أن تأتي إلى المغرب وتصدر تقارير أو أن تضغط علينا أو أن تقدم لنا الدروس، هذا عمل مرفوض". وجاء في التقرير أن "على هولندا التحرك من خلال أحزابها وبرلمانها من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ومتابعة مصير جميع أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى منطقة الريف"، كما استعرض التقرير مسارات تشكل الاحتجاجات بالحسيمة وأسبابها، بداية بمقتل بائع السمك محسن فكري. جدير بالذكر أن وفدا من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي، ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، زار الحسيمة في يناير 2020، والتقى بعائلات معتقلي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم أحمد الزفزافي، والد قائد ما يسمى "حراك الريف"، ناصر الزفزافي. وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، بأن هذه المرة لسيت الأولى التي تتحدث فيها هولندا عن ملف "حراك الريف"، حيث سبق لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن قدم ردا مكتوبا إلى وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إثر التقرير الرسمي الذي رفعه الأخير إلى برلمان بلاده، يتحدث فيه عن تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء المنطقة. وأوضح الموقع المغربي أن من أسباب التوتر الدبلوماسي بين الرباط وأمستردام، قضية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المقيم بهولندا والحامل لجنسيها، والذي تتهمه الرباط بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف "حراك الريف" الذي يتبناه برلمانيون هولنديون صراحة. المصدر: موقع "هسبريس" المغربيتابعوا RT على