أبوظبي:«الخليج» كشف التقرير الجديد الصادر عن شركة «سي بي آر إي للاستشارات العقارية» عن توقعات باستفادة سوق العقارات في أبوظبي خلال عام 2020 من العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الأداء الاقتصادي العام للإمارة.وفضلاً عن ذلك، يُشير التقرير إلى أنّ ما يصل إلى 28 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق بين عامي 2020 و2023، لتمثل إضافة إلى 258 ألف وحدة متوفرة في السوق لحد النصف الثاني منذ عام 2019. ومن شأن التغييرات التي طالت سياسة الملكية الكاملة، والتي باتت تسمح للأجانب بشراء العقارات وتملكها بشكل مطلق في أكثر من 15 منطقة استثمارية محددة أن تترك أثراً إيجابياً في سوق الوحدات السكنية. وفي مبادرة أخرى من شأنها أن تنعكس إيجاباً على قرارات شراء الوحدات السكنية في أبوظبي على المدى البعيد، أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، والذي يمنح المستثمرين ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين والعلماء والطلاب المتميّزين تأشيرات إقامة دائمة لمدة عشرة أعوام وفق ظروف معينة.وقد شهد النصف الثاني لعام 2019 زيادة ملموسة في معدلات الطلب على الغرف الفندقية، ولا سيّما على خلفية استضافة الدولة لفعاليات ضخمة مثل الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، وكأس أمم آسيا لكرة القدم، وأسبوع أبوظبي للتحدي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، والقداس البابوي التاريخي. وبلغ عدد نزلاء الفنادق 3.8 مليون شخص خلال الربع الثالث لعام 2019، في زيادة بواقع 2.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وتسعى أبوظبي إلى تعزيز قطاع الضيافة لديها بإضافة 9300 غرفة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة لتثري رصيدها الذي بلغ 33 ألف غرفة فندقية خلال النصف الثالث لعام 2019. ومن ناحية أخرى، يُعزى النمو في معدلات الإشغال الفندقي إلى باقة من التدابير الحكومية الصادرة خلال العام المنصرم، بما فيها خفض رسوم البلدية، وتلك المفروضة على الغرف الفندقية السياحية، وهو ما انعكس بنتائج إيجابية على الأداء الفندقي. وإضافة إلى ذلك، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صندوق تمويل بقيمة 600 مليون درهم لتعزيز محفظة المدينة من الفعاليات الترفيهية والتجارية والارتقاء بالمشهد السياحي للإمارة. المساحات المكتبية وتوقع التقرير أيضاً نمو معدلات الطلب على المساحات المكتبية، لا سيما في ظل الدعم التي توفره المبادرات الحكومية لتوفير الوظائف وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث وصل إجمالي المساحات المكتبية المخصصة للتأجير عند نهاية النصف الثاني لعام 2019 إلى 4.3 مليون متر مربع، مع توقعات بتطوير وتسليم مساحة إضافية قدرها 0.6 مليون متر مربع بحلول عام 2023. وتراوحت قيمة إيجارات المساحات المكتبية في السوق الأساسية ما بين 1180 و2260 درهماً للمتر المربع سنوياً، بينما وصلت قيمة إيجارات المساحات المكتبية في المواقع الثانوية إلى ما يتراوح بين 700 و1885 درهماً للمتر المربع سنوياً.هذا، ومن المقرر أن تفضي المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، كالسماح بالملكية الكاملة للأجانب في بعض القطاعات إلى تحفيز المزيد من معدلات الطلب في السوق، إلى جانب إطلاق منصة «هاب 71»، صندوق بقيمة 535 مليون درهم لحضانة الشركات الناشئة والمشاريع الاستثمارية. ومن جهة أخرى، سيُسهم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي يشمل حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار أمريكي على مدار ثلاثة أعوام، في استحداث المزيد من الوظائف. حصة الفرد وسجّل قطاع التجزئة بدوره زيادةً في حصة الفرد من المساحات، لا سيما في ظل التوقعات التي تُشير إلى دخول إمدادات إضافية من قطاع التجزئة إلى السوق. وأشار التقرير أيضاً إلى أن متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية وفوق الإقليمية سجل ما يتراوح بين 2420 و2960 درهماً للمتر المربع سنوياً خلال النصف الثاني لعام 2019، فيما تراوحت أسعار إيجارات متاجر التجزئة داخل المدن بين 1650 و2150 درهماً للمتر المربع سنوياً.كما أصدرت الحكومة في إطار سعيها لمواصلة تفعيل قطاع التجزئة المزيد من المبادرات الاقتصادية والسياحية الرامية لتحقيق تأثير إيجابي على مستويات الإنفاق في القطاع داخل الإمارة. وأوضحت شركة «سي بي آر إي» أيضاً وجود تحول ملموس في السلوك الإنفاقي لدى المستهلكين الذين باتوا يتوجهون نحو المفاهيم المحلية الفريدة من نوعها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو اعتماد المفاهيم المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة، مع استئثار القطاع بالحصة الكبرى من مزيج التجزئة في مراكز التسوق الجديدة. ويُبين التقرير وصول إجمالي العرض في المساحات المخصصة للإيجار إلى 2.8 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 0.8 مليون متر مربع إلى السوق على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة.