بيروت – قنا: تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، بمحاسبة كل من ساهم في حدوث الأزمة المالية في لبنان، سواء من خلال تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى مخالفة للقانون. وقال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني: «ثمة معلومات مازلنا بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه».. مضيفًا أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية. وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه لم يوقع قانون موازنة عام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب «إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه، إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 /‏‏ 2019». يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية مهمة، منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات «اليوروبوندز»، التي على لبنان دفعها لأصحابها داخل البلاد وفي الخارج، والتي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل، بقيمة مليار و200 مليون دولار.وتبلغ ديون لبنان أكثر من 85 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.