أبوظبي:آية الديب استأنفت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها التي عقدت، ظهر أمس، واستمرت نحو 4 ساعات، نظر 6 قضايا من أصل 16 قضية رفعها وسيم يوسف، بحق مواطنين، ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها بسبّه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات. وتناوب المحامون الحاضرون، الدفاع عن المتهمين، مؤكدين أن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي التي تبلغ 3 أشهر، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب، والقذف، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.وأكدوا أن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف، وتشكيكه في صحيح البخاري، وطعنت إحدى المحاميات خلال الدفاع في إحدى القضايا بالتزوير في التغريدات محل اتهام موكلها، وأكدت على أن الشاكي اجتزأ جزءاً من تغريدة أخرى وأضافها إلى تغريدة موكلها، واتهمه بها، كما دفعت بخلو أوراق القضية من دليل يثبت أن التغريدات صدرت عن هاتف موكلها، مطالبة بإحالة المستند محل الاتهام إلى المختبر الإلكتروني للتأكد من صحة ذلك. والتمس محام آخر خلال دفاعه عن المتهم نفسه، مخاطبة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتقديم رأيها في تصريحات الشاكي الإعلامية التي دفعت المتهمين للرد عليها. وفي قضية أخرى، دفع أحد المحامين بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، مؤكداً على أن موكله وقت الاتهام كان خارج الدولة، وعلى عدم مشروعية دليل اتهام موكله، مشيراً إلى أن ما قاله موكله كان في محادثة بينه وبين شخص آخر، وليس ردا على حساب وسيم يوسف. وأشار المحامون إلى أنهم حرروا بلاغاً ضد الشاكي يتهمونه فيه بالترويج لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة، والكراهية، والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، لافتين إلى أنه من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضية 3 مارس/‏ آذار المقبل.وفي المقابل، طالبت مضحية المنهالي محامية وسيم يوسف، بتعديل قيد ووصف إحدى القضايا من سب، وقذف، وتهديد بمنع نشر تغريدات، ليكون تهديداً بالقتل، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، فيما أكد المحامون في هذه القضية أن المتهم لم يكن يقصد تهديد وسيم يوسف، وأن ما قاله كان يشير فيه إلى أنه سيستمر في انتقاده. والتمست المنهالي أجلاً للتعقيب على ما قدمه المحامون في عدد من القضايا، مؤكدة على أن الوكالة الخاصة بها تمنحها حق التمثيل أمام النيابة بشكل عام، وأن الشاكي بنفسه هو من وقع على الشكاوى. وخلال الجلسة، عقبت النيابة العامة بأن الدعاوى قدمت خلال المدة المحددة قانوناً، وأن تحقيقاتها تمت على أسس سليمة، لافتة إلى أنها تحققت من الوكالة التي قدمتها محامية الشاكي، وتم رفع الدعاوى من خلالها.