طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي خلف في ديسمبر/كانون الأول عبد العزيز بوتفليقة، بوقت لإجراء «التغيير الجذري» الذي وعد به لناحية سير شؤون الدولة، وذلك في حديث لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية نشر أمس الخميس، وهي أول مقابلة يجريها مع وسيلة إعلام أجنبية منذ انتخابه في 12 ديسمبر/كانون الأول في اقتراع رئاسي رفضه الحراك وسجلت فيه نسبة مقاطعة قياسية (60%). وأعلن تبون الذي عين وزيراً عدة مرات ورئيساً للوزراء لفترة وجيزة في 2017 خلال العقدين اللذين تولى فيهما بوتفليقة الرئاسة: «لا يمكننا إصلاح أو تصحيح ما دمر خلال عقد في شهرين». والرئيس الجزائري الذي «مد يده» بعد انتخابه للحراك من أجل بناء «جزائر جديدة»، يؤكد أنه يعتبر «الإصلاحات السياسية» خصوصاً مراجعة الدستور «أولوية». وأضاف: «قررت الذهاب بعيداً في التغيير الجذري لإنهاء الممارسات السيئة، وإضفاء أخلاقيات على الحياة السياسية وتغيير طريقة الحكم». وتابع: «الحدود هي التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية. أما الباقي فقابل للتفاوض.. والورشة الثانية ستكون القانون الانتخابي» لإضفاء شرعية على البرلمان «الذي سيناط به دور أكبر». وقال تبون: «في الشارع بدأت الأمور تهدأ. حصل الحراك على كل ما كان يريده تقريباً» كرحيل بوتفليقة وقادة «النظام السابق»، وتوقيف مسؤولين ورجال أعمال يشتبه في أنهم فاسدون. على صعيد آخر، أرجئ لقاء كان من المقرر تنظيمه أمس الخميس في الجزائر العاصمة بمشاركة مختلف أطراف الحراك الشعبي الذي انطلق قبل عام، لعدم الحصول على ترخيص، وفق ما قال المنظمون. وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: «قبل أقل من 24 ساعة من موعد اللقاء، لم نتلق رداً (من السلطات) لا سلباً ولا إيجاباً»، فيما يتعلق بتخصيص القاعة التي كانت ستستضيفه. وأضاف صالحي: «هناك أشخاص يأتون من عدة ولايات، لا يمكننا إحضارهم من أجل لا شيء». (وكالات)