الحديث يتعلق بالتعويل على ما يثار من خلاف بين موسكو وأنقرة حول النفوذ في سوريا، ربطاً بتواتر الاشتباكات بين قوات موالية لكلا الطرفين وتنازعها على أهم المواقع والمرافق الحيوية في أرياف حلب وإدلب، تحدوها نقلة جديدة من التوتر والتصعيد، بعد تعرض نقاط مراقبة عسكرية تركية لقصف سوري، وغالباً بدعم وغطاء روسيين، أدى لقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك، وردت أنقرة باستهداف تجمع للقوات السورية، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، زاد الأمر حدة نجاح جيش النظام والميليشيا الإيرانية في التقدم والاستيلاء على عشرات البلدات والقرى، في الوقت الذي رفعت فيه أنقرة نبرة التهديد والوعيد واستجرت آلاف الجنود لحماية نقاطها العسكرية في محاولة لتشكيل ضغط على النظام وحلفائه وإعاقة تقدمهم البري، وسعيهم لتغيير المشهد في آخر منطقة من مناطق خفض التصعيد.صحيح أن ثمة تبايناً في دوافع الطرفين وفي غايات تدخلهما في الشأن السوري، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة معالم ومصالح مشتركة قوية تشجعهما على وأد ما يحصل من خلافات أو محاصرتها في أضيق الحدود.أولاً، نهج براغماتي أصيل عند كليهما، يفتح الباب أمام استعداد متبادل لتقديم التنازلات وتثبيت التوافقات، وتالياً تجنب دفع الأمور نحو حدها الأقصى أو نحو معركة كسر عظم، ما يفسر تكرار تصريحات الجانبين عن تمسكهما بالاتفاقات المبرمة في سوتشي والآستانة، بما في ذلك حرصهما اللافت على استمرار التنسيق وتوسيع قنوات التواصل والحوار لدرء المفاجآت وإبقاء التطورات تحت السيطرة، خاصة أن كلاً منهما يعرف أهمية أحدهما للآخر، ويدرك الخسارة الفادحة التي قد تلحق بما حققاه، في حال دفع التنازع نحو الاحتدام. ومثلما لا تريد روسيا الغرق في مستنقع حرب لا نهاية لها، فإن أنقرة تتحسب من زج نفسها في معركة واسعة مع النظام قد تستجر مواجهة خاسرة مع حليفيه إيران وروسيا، في ظل موقف أميركي مبهم ويرجح أن يقتصر كالعادة على الدعم اللفظي.والحال، ليس من أولويات حكومة أنقرة تخليص أو منازعة قيادة الكرملين على حضورها ودورها في سوريا والمشرق العربي ما دامت تستمد منها وجوهاً متعددة من الدعم والحماية، بل ما يشغل بالها هو توسل التعاون مع روسيا لتحجيم التمدد الكردي ومحاصرة قدراته ومخاطره، ثم لمعالجة تفاقم أزمة اللاجئين السوريين، بما في ذلك توسيع ما حصلته من نفوذ أو على الأقل الحفاظ عليه، كما ليس من مصلحة موسكو خسارة تحالفها مع أنقرة ما دامت توظفه في صلب لعبة التنازع على النفوذ مع الغرب حول بؤر التوتر في العالم، ولا يغير هذه الحقيقة سعيها لتحجيمه وإخضاعه في سياق العمل على تعظيم دورها ليكون أكثر نجاعة في ضبط توازنات الإقليم، بما في ذلك استثماره لتهديد سلطة دمشق وتطويع مواقفها، ولضبط من تبقى من المعارضة وجماعاتها المسلحة، كما لضمان حد من القبول بها في الشارع السوري بأكثريته الإسلامية السنية، والأهم لمحاصرة الوجود الإيراني عسكرياً وعقائدياً، والذي يتمدد أكثر فأكثر في المجتمع السوري وبناه الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ثم للتحكم باحتمال تقدم دور جديد للغرب في سوريا قد تحفزه المتغيرات العسكرية التي طرأت واحتمال تقدم مسار إعادة الإعمار.ثانياً، قوة التفاهمات السياسية التي تراكمت بينهما خلال السنوات التي تلت الانعطافة الكبيرة لإردوغان نحو موسكو ودشنها عام 2015 باعتذاره عن إسقاط طائرة السوخوي الروسية، الأمر الذي عمق العلاقات والمصالح بينهما وجعلها مترابطة ومتشابكة، إلى درجة يصعب معها تصور موقف لأحدهما يحارب وجود الآخر في المنطقة، أو على استعداد للقطيعة معه، زاد وعززها تنامي حاجتهما المتبادلة للتكاتف والالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المتخذة بحقهما، وما أرسياه من توافقات في سوتشي والآستانة، وقبلها التواطؤ التركي في تمكين روسيا وقوات النظام من السيطرة على مدينة حلب ونقل مسلحي المعارضة من أرياف دمشق وحمص ودرعا إلى مدينة إدلب بعد التسويات والمصالحات التي جرت هناك، قابلتها موسكو بغض نظر عن توغل قوات أنقرة في عفرين ثم في رأس العين وتل أبيض، وعما تمارسه من تطهير وفتك بالوجود الكردي، ثم بتوقيع اتفاقية مع الجانب التركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتغطية إقامة منطقة آمنة في شمال وشرق نهر الفرات.ثالثاً، ما يعزز خيار التفاهم عمق المصالح الاقتصادية التي باتت تربط البلدين، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2019 إلى قرابة 30 مليار دولار، فيما وصل عدد السياح الروس في تركيا ما يقارب 6 ملايين سائح، وهي أرقام مؤثرة جداً على استقرار العلاقة، وعلى الاقتصاد التركي الذي يعاني من صعوبات لا تمكنه من احتمال أي مستوى من القطيعة مع موسكو، وأضفى عليها مزيداً من الاستقرار تعاونهما في مشروع بناء محطة للطاقة النووية، ومشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.واستدراكاً، لا ينبغي التعويل على موقف تركي جديد في مواجهة الوجود الروسي، لمجرد أن صوت إردوغان صار أعلى ويفيض بعبارات التهديد والوعيد وتحديد المهل، فالأرجح، في ظل قوة المصالح التي تجمعهما، أن يتوصلا إلى تفاهم جديد، سيكون، كما درجت العادة، على حساب دماء السوريين ومصالحهم وشدة معاناة اللاجئين، وربما يتجلى في أحد وجوهه برضوخ أنقرة للنتائج التي أسفرت عنها المعارك الأخيرة وتسويغ ما حصل بما نص عليه اتفاق سوتشي عام 2018 عن قبول تمدد قوات النظام المدعومة من روسيا لضمان سلامة الطريقين الدوليين M5 وM4 بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية.وفي المحصلة، وأياً تكن طبيعة التنازع على النفوذ بين روسيا وتركيا حول سوريا، فإن أفقه يبقى محدوداً، ما يعني ضرورة توخي الحذر من البناء والتعويل عليه أو تشجيع التدخل لتسعيره، فما شهدناه خلال السنوات المنصرمة أظهر مراراً مرارة هذا الرهان، وأنه مجرد هدر للجهد والفرص، وأكد استعداد الطرفين العالي لتجاوز أي خلاف بينهما، وهما أكثر توافقاً، ولنقل أكثر إدراكاً لفداحة الأضرار الناجمة من دفع تنافسهما وما يرافقه من افتراق في المصالح والأهداف إلى آخر الشوط!