أكد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة داود معرفي اليوم حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز مساهمة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي نظرا لدوره المهم في استحداث الوظائف ورفع نسبة التشغيل. وفي كلمة مجلس التعاون الخليحي امام لجنة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية في جنيف، قال معرفي ان «حكومات دول المجلس سعت إلى العديد من الاجراءات الهادفة الى ترسيخ قاعدة متينة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ونموها على المستويين التشريعي والمالي». واضاف انه «على المستوى التشريعي أفردت دول المجلس قوانين خاصة لهذا النوع من المشاريع اشتملت على تعريفات محددة لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستندة في ذلك الى الموجهات والرؤى الاقتصادية الاستراتيجية لدول المجلس ومنحتها جملة من التسهيلات الادارية والمالية والفنية». وذكر انه «فيما يتعلق بالدعم المالي فقد وفرت حكومات المجلس العديد من الصناديق الاستثمارية الحكومية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية وهو ما يشكل أحد أوجه الشراكة مع أطراف الانتاج في تعزيز بيئة تمكينية للمنشآت الصغير والمتوسطة». واشار الى «إنشاء هيئات لتنظيم بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة اعمالهم بسهولة تامة وتأهيل الشباب وتثقيفهم بمفهوم ريادة الاعمال وتحفيز والمساهمة في تسويق مشاريع اصحاب الاعمال». واوضح «ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي تقدم أراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية فيما بات يعرف بحواضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاءات جمركية اضافة الى تخصيص نسب معينة من إجمالي المناقصات الحكومية لتتنافس عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جو من العدالة والشفافية». واكد معرفي «ان دول الخليج تؤمن بضرورة الشراكة الاستراتيجية مع أطراف الانتاج الأخرى وعلى هذا الأساس دخلت حكوماتنا في شراكات مع غرف التجارة والصناعة مستهدفة في برنامجنا الباحثين عن العمل بهدف تحويل طاقاتهم المعطلة إلى طاقات منتجة ومساهمة في نمو اقتصاداتنا».