أوصى ملتقى (الطفولة نحو مستقبل افضل) بتهيئة المجتمع لقانون الطفل بالكويت والتسويق له ومناشدة صناع القرار بضرورة وضع سياسات رعاية اجتماعية للأطفال لوقاية الطفل من الوقوع في مشكلات الإدمان والعمل المرهق بدنيا. جاء ذلك خلال اعلان توصيات الملتقى الثاني للطفولة بالتعاون بين مركز دراسات وابحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت مع اللجنة الوطنية لحماية الطفل بوزارة الصحة الذي يختتم اعماله في وقت لاحق اليوم. وقالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري ان الملتقى اوصى بضرورة تفعيل القوانين بما يحقق إمكانية التنفيذ والتي من شأنها حماية الطفل ووضع لوائح منظمة لمهنة الاختصاص الاجتماعي والنفسي أو الطبيب في اجراءات التبليغ مع الحماية عند ملاحظة أو اكتشاف الاعتداء على الطفل. واضافت الخواري ان من التوصيات «ضرورة دعم قوانين حماية الأطفال بقرارات واضحة وداعمة لعملية الحماية والعمل على تصحيح الأساليب التربوية الخاطئة في التعامل مع الطفل كاستخدام القسوة والعقاب أوالتدليل الزائد من خلال البرامج التأهيلية للأب والأم». من جانبها دعت المنسق العام للملتقى الاستاذة ابتسام القعود الى اقامة شراكة مع وزارة الإعلام ووضع خطة استراتيجية للتوعية والوقاية من العنف ضد الطفل، مشيرة الى ضرورة انشاء قناة خاصة بالأطفال حيث أصبحت حاجة ملحة. وقالت القعود ان الملتقى اوصى برفع توصية إلى صناع القرار في مجلس وزراء الشؤون العربي في جامعة الدول العربية بضرورة تفعيل قوانين حقوق الطفل العربي وإنشاء صندوق لدعم هذه الحقوق الى جانب التركيز على الدور التوعوي بجميع قطاعات المجتمع وعلى رأسها الأسرة والمدرسة والإعلام. وكشفت عن اقامة ملتقى الطفولة الثالث المقرر عقده في نوفمبر 2016 تحت عنوان (حماية الطفل شراكة بين الأسرة والمجتمع). وشددت على ضرورة إدراج مناهج تعليمية لطلاب كليات الطب والتمريض بمقررات من العلوم الاجتماعية والنفسية وما يخص شرائح المجتمع عامة ويخص حماية الطفل وحقوقه خاصة. يذكر ان الملتقى ضم محاضرات وورش عمل الى جانب المعرض الذي شمل جوانب مختلفة تهم الطفل العربي تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على مسرح الشيخ عبدالله الجابر في الحرم الجامعي بالشويخ.