تونس 20 فبراير 2020 (شينخوا) تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، اختبار منح الثقة خلال جلسة برلمانية عامة قرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، عقدها يوم (الأربعاء) المقبل، وذلك في الوقت الذي أجمعت فيه القراءات السياسية على أنها ستتجاوز هذا الاختبار بأريحية كبيرة. ويأتي هذا الأجماع على خلفية اتفاق غالبية الأحزاب السياسية على ضرورة المصادقة على منح الثقة للحكومة المُقترحة، لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالموافقة على برنامجها السياسي والاقتصادي، ومنها ما يتعلق بالتمثيل الحزبي داخل الحكومة المقترحة. لكن الأهم من كل ذلك، هو إجماع الأحزاب السياسية على أهمية قطع الطريق أمام خيار إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، سبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن لوح بها في وقت سابق. ووصف رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية في تصريحات بثتها اليوم إذاعة "موزاييد أف ام" المحلية التونسية، تشكيلة الحكومة التي قدمها إلياس الفخفاخ بـ "المعقولة والمتوازنة على مستوى التمثيل البرلماني والتمثيل الحكومي". وأكد أن حركة النهضة الإسلامية (52 مقعدا برلمانيا) راضية على التشكيلة الحكومية المعلنة، التي "شاركت فيها عدة أحزاب بشخصيات كبيرة ذات أهمية من الوزن الثقيل"، على حد قوله. وقبل ذلك، استبقت حركة النهضة الإعلان عن التشكيلة الحكومية، بالتأكيد أنها ستمنحها الثقة في البرلمان، وأرجعت ذلك، إلى ما قالته في بيان إن قرارها يأتي "تقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية". وسجلت الحركة في بيانها، "أسفها لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا". وكان لافتا أن هذا القرار جاء قبل نحو نصف ساعة من إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن التشكيلة الجديدة لحكومته التي حصلت فيها حركة النهضة الإسلامية على سبع حقائب وزارية. وفي المقابل، وجد حزب قلب تونس (38 نائبا) برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، نفسه خارج هذه الحكومة، الأمر الذي دفع الناطق الرسمي باسمه، محمد الصادق جبنون إلى القول في تصريحات بثتها اليوم الإذاعة الوطنية، إن حزبه "سيتموقع آليا في المعارضة، وأن الحزب الذي يتموقع في المعارضة لا يمنح الثقة للحكومة". واعتبر في تصريحاته أن حزب قلب تونس "سيكون القوة الرئيسية في المعارضة الوطنية البناءة ، معارضة صمود ديمقراطي، بمعنى الدفاع عن الحقوق والحريات الواردة في الدستور وعن الجمهورية الثانية"، على حد تعبيره. وبالتوازي مع ذلك، أعلن سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة (21 نائبا)، في تصريح بثته إذاعة "شمس اف ام"، التونسية، أن الكتلة النيابية للائتلاف "لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ". أما الحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، فقد إختار دعوة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، وفريقه الحكومي إلى تدارك النقائص وتجاوز السلبيات التي حفت بتشكيل الحكومة بالعمل على نيل الثقة الشعبية بناء على التزامات وتعهدات ملموسة لتغيير أوضاع التونسيين نحو الأفضل. وشدد في بيان وزعه اليوم، على ضرورة "ألا يكون التقاء الأحزاب المكونة لها على حساب أولويات الوطن والمواطنين"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن إعلان الفخفاخ عن تشكيلة حكومته "جاء في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية، وبعد مفاوضات صعبة، وفي مناخ انعدمت فيه الثقة بين مكونات الحكومة المقترحة". غير أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن هذه الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلتها رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، في ساعة متأخرة من مساء أمس(الأربعاء)، ستنال ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة. ويشترط الدستور التونسي لنيل الحكومة ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب، أي موافقة 109 نواب من أصل 217، وهو أمر قابل للتحقيق باعتبار أن هذه الحكومة تضم في صفوفها أكثر من خمسة أحزاب مُمثلة في البرلمان، هي إلى جانب حركة النهضة الإسلامية، كل من حزب تحيا تونس، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة نداء تونس، إلى جانب عدد من المستقلين. وكان مكتب مجلس نواب الشعب(البرلمان) التونسي، قد قرر في وقت سابق اليوم عقد جلسة برلمانية عامة يوم (الأربعاء) المُقبل، ستخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ. وقالت النائبة نسرين العماري، عضو مكتب البرلمان، في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف ام" المحلية التونسية، إن هذا القرار تم إتخاذه خلال اجتماع لمكتب البرلمان عقد اليوم برئاسة راشد الغنوشي.