بغداد 19 فبراير 2020 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي، اليوم (الأربعاء) البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية يوم الإثنين المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومته. وقال علاوي في كلمة للشعب العراقي بثتها قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة اليوم "أدعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاء إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الإثنين المقبل الموافق 24 فبراير" الجاري. وأضاف مخاطبا العراقيين "أن معركتكم التاريخية من أجل الوطن (..) قد غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية". وأوضح "أن التشكيلة اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم". وأكد أن تشكيلة حكومته ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه بعد أن يمنحها البرلمان ثقته. وأعرب علاوي عن أمنياته بأن "يثبت نواب البرلمان رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح، فالعراق فوق كل المصالح". وتعهد علاوي بالتحقيق في قتل المتظاهرين، قائلا "بمجرد منحها (الحكومة) الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم، والإفراج عن المتظاهرين السلميين". وخاطب رئيس الوزراء المكلف المتظاهرين، داعيا إياهم إلى فتح "صفحة جديدة"، قائلا "أود أن أطلب منكم رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة أن نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تاريخا يليق باسم العراق في حال مررت الحكومة". وتابع أنه "إذا لم تمرر (الحكومة) فاعلموا أن هناك جهات لازالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد". وكان علاوي قد أعلن السبت الماضي أنه اقترب من إنهاء تشكيلة وزارية "مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي". وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في أول فبراير الجاري وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة. ووفقا للدستور العراقي، يتعين على علاوي تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال 30 يوما تبدأ من يوم تكليفه. وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومنحها ثقة مجلس النواب في الثاني من مارس المقبل. وحذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، في رسالة نشرها في وقت سابق اليوم من دخول البلاد في "فراغ جديد" في حال عدم تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة، ودعا إلى تسهيل مهمة علاوي. /نهاية الخبر/