بيروت (رويترز) - اجتمع فريق من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين من الحكومة اللبنانية يوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد. ويقول صندوق النقد الدولي إن الفريق سيظل حتى 23 فبراير شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ يضع خطة لمواجهة الأزمة. وقال وزير المالية غازي وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء ”صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية.“ وقال وزني ”وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة.“ تفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة. ورغم تفاقم الأزمة، ملحقة الضرر الشديد باللبنانيين، فلا توجد بادرة مساعدة خارجية. وأوضحت دول غربية وخليجية، كانت قدمت العون في السابق، أن أي دعم يعتمد على تنفيذ بيروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة. ويجب أن تقرر حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ، التي تولت مهامها الشهر الماضي بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء الجماعة، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين وشيكة، أبرزها سندات سيادية مقومة بالدولار حجمها 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس آذار. وحثت جمعية مصارف لبنان رئيس البلاد ميشال عون على إيجاد حل سريع لمدفوعات السندات الدولية التي يقترب موعد استحقاقها بشدة للحد من خسائر تنجم عن تراجع أسعار السندات، وهو ما يزيد الضغط على البنوك. وقالت الجمعية إنه يجب التعامل مع مسألة السندات ”بشكل تقني بعيد عن ضغوط الشارع والسياسة“، وإنه قد يجري التوصل لحل مع الدائنين بطريقة منظمة بالنظر لإبداء صناديق الاستثمار الأجنبية استعدادا للتفاوض. وقال هانز هيومز رئيس جريلوك كابيتال الذي ساهم في تشكيل مجموعة نقاش هذا الشهر لحاملي السندات لبحث الخيارات ”إذا كانت (السلطات) أدركت أنها بحاجة لإعادة هيكلة سيكون من الحماقة أن تسدد في مارس (آذار)“. وأضاف ”لا حاجة لتكرار ما حدث مع مقاطعة بوينس أيرس في الأرجنتين قبل أسبوعين“ في إشارة إلى القرار المتأخر لمقاطعة بوينس أيرس بسداد قيمة سندات بالكامل بعد فشل مساع لإبرام اتفاق. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان، يوم الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأمثل للاستحقاقات الوشيكة. وقال مصدر مطلع يوم الخميس إن لبنان سيفحص يوم الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته. وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة. وقالت وزارة المالية في بيان أنها أصدرت طلبات لاثنتا عشرة شركة للقيام بدور المستشار المالي من أجل عملية إعادة هيكلة محتملة للديون. وقال المصدر إن الشركات المنافسة إلى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت اند كيس. وشكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز. وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت البنوك إلى الحد من حصول المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت الليرة اللبنانية في سوق موازية عن سعرها الرسمي المربوطة به. وقال متعامل إن الدولار عُرض يوم الخميس عند 2450 ليرة، مما يعني ضعف العملة المحلية بنسبة 60 بالمئة.