رسم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استمرار السلطات في استخدام عقوبة الإعدام، وضد الأحداث الجانحين، وقمع حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وانتهاك حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن الأقليات الدينية والعرقية، مذكراً السلطات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وموصياً بإجراء «تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة» في أعمال العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بما في ذلك الوفيات، ومحاسبة المسؤولين عما حصل.وفي أحدث تقرير له عن حال حقوق الإنسان في إيران، والذي سيقدم خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بين 24 فبراير (شباط) الحالي و20 مارس (آذار) المقبل، أوصى المقرر الخاص الحكومة والقضاء والبرلمان في البلاد بـ«إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي وقعت في سياق احتجاجات نوفمبر 2019. بما في ذلك وفيات المتظاهرين، والوفيات المبلغ عنها أثناء الاحتجاز، وفي التقارير المتعلقة بسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين»، داعياً إلى «ضمان إطلاق جميع المعتقلين، وبينهم المعتقلون خلال احتجاجات نوفمبر، نتيجة ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والحرص على أن تبلغ سلطات الاحتجاز أيضاً على وجه السرعة أسر المحتجزين بمكان وجودهم وبحالتهم».وطالب رحمان بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الجزاءات الاقتصادية، والوفاء بالتزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التزاماتها بحماية الفئات الضعيفة، وإنشاء آليات مالية شفافة لضمان استمرار التجارة في الأدوية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية». وحضّ المقرر الأممي على «العمل على عدم فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة، عدا أخطر الجرائم، التي تنطوي على القتل العمد، وكفالة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع المحكوم عليهم بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم، عدا القتل العمد، انتظاراً لإلغاء عقوبة الإعدام»، مشدداً على «ضمان حماية السجناء والمحتجزين من كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة وعدم قبول الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، أدلةً ضد المتهمين». وكذلك دعا إلى «تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل ألا تكون الاعترافات وحدها كافية لإثبات الذنب» مع «كفالة اتصال جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أي جريمة بمحام من اختيارهم خلال كل مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك خلال مرحلة التحقيق الأولي والاستجواب، واستفادتهم من المعونة القضائية، عند الاقتضاء».وطالب رحمان بـ«حماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية والتصدي لجميع أشكال التمييز ضدهم، والإفراج عن جميع المسجونين نتيجة ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد»، مؤكداً على «ضمان عدم استخدام القوة المميتة إلا إذا تعذر تماماً تجنبها، حماية للأرواح، وفقاً للمبدأ 9 من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكفالة السماح لكل شخص بالمشاركة في تجمعات سلمية ومشروعة، وفقاً للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وحض على «ضمان عدم تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والمحامون والصحافيون، بالتخويف أو المضايقة أو الاعتقال التعسفي أو سلب الحرية أو غير ذلك من العقوبات التعسفية، أو تعريضهم لتلك الأفعال، وإطلاق جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بعملهم»، فضلاً عن «وضع حد للسياسة التي تمنع حضور المرأة المناسبات الرياضية العامة، أو تفرض قيوداً شديدة على حضورها، ومواءمة القوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة مع المعايير الدولية».في هذا الإطار، طالب رحمان بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرعايا الأجانب والمزدوجي الجنسية المحتجزين تعسفاً»، مع التوصية بأن «تتخذ البلدان التي تفرض الجزاءات جميع الخطوات اللازمة لكفالة ألا تقوض تلك الجزاءات حقوق الإنسان، بوسائل، منها كفالة وضع ضمانات وإعفاءات إنسانية وإجرائية للحيلولة دون أن تكون لها آثار ضارة في التمتع بحقوق الإنسان». وكذلك أوصى المقرر الخاص الحكومة والقضاء والبرلمان بـ«كفالة توفير الرعاية الطبية العاجلة للأشخاص المحتجزين الذين يحتاجون إليها، في ضوء تعرضهم لخطر وشيك يتهدد حياتهم، أو لتدهور صحي خطير، وكفالة حصول كل الأشخاص المحتجزين على الرعاية الصحية الكافية والفورية والمنتظمة، بما في ذلك الرعاية المتخصصة عند الاقتضاء، بناء على موافقتهم المستنيرة»، مع «ضمان حصول جميع الأفراد المحتجزين على الرعاية الصحية الكافية، من دون تمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الأصل الإثني أو الدين أو الرأي السياسي أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو أي وضع آخر». ودعا إلى «ضمان نقل جميع السجناء الذين يحتاجون إلى علاج متخصص أو أي علاج آخر غير متاح داخل السجن إلى المؤسسات المتخصصة أو المستشفيات الخارجية مجاناً لتلقي هذا العلاج، وبقائهم في تلك المؤسسات أو المستشفيات ما دام الأطباء المتخصصون يعتبرون العلاج ضرورياً»، مشدداً على «وضع حد للممارسة غير القانونية المتمثلة في مطالبة السجناء بدفع تكاليف العلاج الطبي، وهو ما ينتهك القانون الدولي والقانون الإيراني على السواء». وحض على «الحرص على أن يتولى مهنيو الرعاية الصحية المسؤولون والمعنيون دون سواهم اتخاذ القرارات الطبية المتعلقة بإخضاع السجناء للرعاية والمراقبة المستمرتين خارج السجن وبضرورة الإفراج عنهم لأسباب طبية»، بالإضافة إلى «اعتماد أنظمة تحدّ من استخدام القيود وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، بوسائل تشمل ضمان عدم استخدام القيود قط بطريقة حاطّة بالكرامة أو مهينة أو مؤلمة أو كشكل من أشكال العقاب، وعدم استخدامها إلا عند الضرورة القصوى». وأكد على «ضمان ألا تكون الرعاية الطبية للمحتجزين مشروطة باعترافاتهم أبداً، ومعاقبة الموظفين الذين يحرمون السجناء والمحتجزين من الرعاية الطبية، أو الذين يحجبون الأدوية كشكل من أشكال الإكراه أو العقاب أو لانتزاع الاعترافات».وحضّ رحمان أيضاً على «إقرار مشروع القانون البرلماني الذي قُدم في سبتمبر (أيلول) 2019 بهدف إنهاء تسجيل وبثّ الاعترافات على وسائل الإعلام الممولة من الدولة قبل المحاكمة، وضمان فرض عقوبات على المتورطين في تسجيل هذه الاعترافات وبثها»، داعياً إلى «الحرص على عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي، انتظاراً لإلغائه، إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، بعد الحصول على إذن من سلطة مختصة، ورهناً بمراجعة مستقلة»، فضلاً عن «القيام باستثمارات كبيرة في كل السجون للحد من الاكتظاظ، وتوفير مرافق النوم الكافية للسجناء، وضمان الحفاظ على النظافة الشخصية الأساسية للسجناء». وطالب بـ«ضمان تزويد السجناء بأغذية ذات قيمة تغذوية وكمية ونوعية مناسبة وإتاحة مياه الشرب لجميع السجناء»، مع «ضمان حق جميع السجناء في التسريح المؤقت والزيارات الأسرية»، فضلاً عن «احترام وتنفيذ واجب لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ومساءلة الجناة». وطلب أخيراً «كفالة اضطلاع هيئة مختصة مستقلة بتحقيق فوري ومستقل ونزيه وفعال في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وفي ادعاءات انتهاك المحاكمة وفق الأصول القانونية وسوء المعاملة، بغية مساءلة الجناة، ووفقاً للحق في محاكمة عادلة».