طالب المحامي المترافع عن أكاديمي أمانة جدة المتهم بالإخلال بالأنظمة والتعليمات والتلاعب بمشاريع مرتبطة بتصريف مياه الأمطار وتبديد المال العام من خلال نقله لتلك المشاريع من موقع إلى آخر دون مسوغات رسمية، بلجنة فنية محايدة وذات خبرة للتأكد من تنفيذ مشروع الروابي من عدمه أو نقله إلى طريق مكة القديم، معلنا عن تنازل موكله عن حقوقه في حال تأكيد ذلك من قبل اللجنة فنية. وشدد المحامي محمد المؤنس على تسمكهم بقرار المحكمة بتشكيل اللجنة الفنية المحايدة للتأكد من تنفيذ المشروع من عدمه أو نقله، مشيرا في مرافعته خلال جلسة الأمس أمام المحكمة الإدارية في جدة إلى أن ممثل جهة الادعاء أكد أن مشروع أولوية 7 في حي الروابي قد تم نقله إلى طريق مكة. وأضاف المؤنس «سنتنازل عن حقوق موكلي في حال إثبات الادعاء أن المشروع نقل ونطالب بتقرير من لجنة فنية محايدة يشير إلى ذلك الأمر، كما أن موكلي يتطوع بدفع تكاليف مادية لثلاث جهات محايدة تحددها المحكمة أو الجهة المختصة لتحديد نقل المشروع أو تنفيذه في ذات موقعه، أو في حال أن هناك خلل تم الرفع به لموكلي ولم يتخذ إجراء تجاهه». وأشار في دفاعه إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك لجنة فنية محايدة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية، غير أن ذلك لم يتم وجرى إعادتها مره أخرى للمحكمة الإدارية في ظل إصرار جهة الادعاء على الاتهام، مبينا أن أن وظيفه موكله هي الاشراف العام على الإدارات التي تشرف على مشاريع الطرق والجسور والانفاق والسيول وكل ادارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، بينما استشاري الأمانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام، مضيفا أنه إذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية إلا إذا قام برفعه لموكلة ولم يتخذ اجراء إزائه. من جهته، أفصح المتهم أمام اللجنة القضائية على أنه وفر مبلغ 250 مليون ريال على الأمانة، بعد أن قام بإنشاء إدارة المشاريع والتي جرى إنشائها مؤخرا، وهي أول إدارة في المملكة، مردفا «كذلك مشروع تقاطع صاري مع الأمير ماجد فتحت مظاريفه، وكانت المبالغ آنذاك بـ136 مليونا ريال لتنفيذه، وتلك العروض لم اقتنع بها وشكلت لجنة وبعد دراسة المشروع وبعد اكتمالها أعدنا طرحه لينفذ بـ78 مليون وهو ما وفر الكثير من الأموال»، مشددا على أن هناك خطأ فني يتحمله استشاري الأمانة واللجنة الفنية. وفي ذات السياق، سأل ناظر القضية جهة الادعاء عن كون المتهم مسؤولا عن كل المشاريع المنفذة في المحافظة، ليأتي التأكيد من الادعاء وينفي ذلك المتهم، مؤكدا أنه يميلك خبرة فنية وقد حددت الأمانة توصيف وظيفته، مشيرا إلى أن مشاريع الأمانة كانت تصل إلى 4 مليارات ريال، وفيها أكثر من 100 مشروع يجري تنفيذه أبان فترة عمله فيها، وهو ما أسهم في التعاقد مع شركة استشارية تملك خبرة وطاقم هندسي لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع ومن ضمن مهامها تحديد الخلل ومتابعة التنفيذ وفي حال اكتشاف أي إشكاليات يتم الرفع بها له ويقوم باتخاذ الإجراء حيالها. كما واجه القاضي ممثل الادعاء حول ما إذا كان هناك عيوب أو خلل فيتحمل الاستشاري الاتهام، متسائلا: لماذا لم يتم إشراكه في الاتهام، كما جاء التأكيد من ممثل الادعاء بوجود تقرير صادر من ديوان المراقبة العامة يثبت وجود خلل في هذه المشاريع وهي جهة اختصاصية أكدت إشراف المتهم عليها، بينما قال المتهم إن التقرير يخص فترة تم تنفيذ المشاريع وكان قد ترك عمله في الأمانة وقتها، وبالتالي ليس مسؤولا عن الخلل الواقع، كما شدد المحامي على أن موكله ليس معنيا بتوقيع أي مستخلصات مالية وليس من ضمن مهامه الوظيفية ذلك. إلى ذلك تم تحديد 24 محرم المقبل موعدا جديدا لاستمرار النظر في القضية، بعد استفسار وجهه رئيس الجلسة الشيخ الدكتور سعد المالكي للممثل الادعاء حول التهمة التي أوردت على المتهم وهي الإخلال بالإنظمة والتعليمات، وسؤاله عن: هل يوجد لدى جهة الادعاء ما يثبت ذلك الإخلال، مطالبا بتوفير ذلك الإثبات في الجلسة المقبلة.