شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم يمني الجنسية أُدينا بجريمة التستر بناء على حكم قضائي بتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته. وعقد المخالفان -المواطن والمقيم- شراكة بينهما بالمناصفة في أنشطة ورش السيارات وورش المعدات الثقيلة وورش الحدادة بمدينة الدمام. وغرّمت المحكمة الجزائية بالدمام المدانَين مليون ريال، مع إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واتخاذ باقي الإجراءات النظامية مع إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم.