أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن هيئة دولية خاصة بالرقابة على تمويل الإرهاب تنوي إدراج إيران على قائمتها السوداء، في خطوة ستعزز جهود الولايات المتحدة لعزل طهران ماليا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولايات المتحدة ودول متحالفة معها قولهم إنه من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي "فاتف" التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليوم الجمعة، عن قرارها بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران، بهدف تكثيف الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع بعد علاقاتها مع إيران لتقليص عددها تدريجيا. ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء الـ39 في "فاتف" اليوم في باريس. وفي حال اتخذت "فاتف" هذه الخطوة، "فسوف تصبح إيران ثاني دولة بعد كوريا الشمالية تدرج على قائمة المجموعة الخاصة بالدول التي تتعرض لقيود بسبب فشلها في رصد ومنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال من قبل تنظيمات إجرامية". وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي بعد أن أبدى مسؤولون أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية للخارجية الأمريكية عن استعداد حكوماتهم للانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية الموجهة ضد طهران ودعم اتخاذ إجراءات جديدة صارمة بحق نظامها المالي من قبل "فاتف"، في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن وقلصت طهران بشكل ملموس التزاماتها فيه من جانب واحد. وذكّر التقرير بأن المجموعة الدولية سبق أن اتهمت إيران مرارا بالفشل في تطبيق الالتزامات التي قدمتها عام 2016 بمراجعة معاييرها المتعلقة بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لاسيما فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد أصول المتهمين بالإرهاب، لكن الدعم الأوروبي حتى الآونة الأخيرة، كان يحمي طهران من إجراءات عقابية من قبل "فاتف". وأكدت المجموعة في اجتماعها الأخير في شهر أكتوبر الماضي، أن إيران قد تدرج على قائمة العقوبات الخاصة بها إذا لم تقر قانونا يؤكد تمسكها بالاتفاقية الأممية الخاصة بمحاربة المعاملات المالية غير المشروعة، لكن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض هذا القانون عندما صادق عليه مجلس الشورى (البرلمان). المصدر: وول ستريت جورنالتابعوا RT على