جوبا - (أ ف ب): اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار أمس الخميس على تشكيل حكومة وحدة يوم غد السبت، في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات. وقال مشار عقب اجتماع بين الرجلين «لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل أن نحلها جميعها».  وأكد كير ان الرجلين اتفقا على الانضمام معا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة، في تجربة انتهت في مرتين سابقتين بكارثة. وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في ديسمبر 2013، بعد عامين من استقلال البلاد.  وصرح كير: «بوصفي رئيسا، سأعين نواباً لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح غد (الجمعة) وسأحل الحكومة اليوم، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 فبراير».   وأضاف «هذه تغييرات ستجلب السلام». وقال كير ان قواته ستتولى مسؤولية الامن في جوبا كما ستتولى حماية مشار. وتابع «لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة». ودعا نحو 190 ألف شخص يعيشون تحت حماية الامم المتحدة في مدن صفيح في العاصمة وارجاء البلاد، علما بان كثيرين منهم يعيشون فيها منذ سنوات عديدة، الى «الخروج لأن فجر السلام قد بزغ».   اقال كير نائبه مشار في 2013، وبعد ذلك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضده ما أشعل حربا اهلية ارتكبت خلالها اعمال عنف واغتصاب، وأطلقت الامم المتحدة عدة تحذيرات من تطهير عرقي.  وفي 2015 اعاد اتفاق سلام مشار الى منصب نائب الرئيس عندما عاد من جوبا بحراسة أمنية مشددة. وعندما انهار الاتفاق في يوليو 2015، اندلعت في العاصمة معركة ضارية بين القوتين المتناحرتين وأجبر مشار على الفرار سيرا.  وامتدت الحرب الى اجزاء جديدة من البلاد واندلعت نزاعات محلية أخرى. وحذر خبراء من خطر الاندفاع نحو تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل حل جميع القضايا العالقة، وقالوا ان ذلك يمكن أن يؤدي الى كارثة جديدة. وتم جمع فرق متهالكة من القوات المنهكة من كلا الجانبين في معسكرات، لكن التدريب الرسمي لجيش قوامه 83000 جندي لم يبدأ بعد، والجنود لا تتوافر لهم كميات كافية من الطعام والماء، كما أظهرت زيارة لوكالة فرانس برس للموقع هذا الشهر.  ولم يتمّ حلّ المسألة الرئيسية المتعلقة بعدد الولايات.  ورفض المتمردون الأحد اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفدرالي القائم على عشر ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى ثلاث «مناطق إدارية» هي روينق وبيبور وأبيي. وأعلن مشار رفضه لما كان يُعتبر تنازلاً من جانب رئيس الدولة المؤيد حتى الآن لتقسم البلاد إلى 32 ولاية لأنه يعارض قراراً يجعل روينق المنطقة الأساسية في إنتاج النفط، «منطقة إدارية». وبحسب تقرير نشرته الامم المتحدة امس الخميس، فإنه حتى لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فستواجه تحديات هائلة.  حققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2018 وديسمبر 2019.  ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ«للنخبة الشرسة غير الخاضعة لأي محاسبة» ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.  وقال التقرير «اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم واسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الاجراءات القضائية العادلة».