طهران - الوكالات: دافع مجلس صيانة الدستور في إيران أمس عن قراره إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة بعد يومين معتبرا أنه يتماشى مع القانون فيما تقترب حملة انتخابية باهتة من نهايتها.ومن المتوقع أن يسجل المحافظون نتائج قوية في انتخابات غد التي تأتي بعد أشهر من تفاقم التوتر بين إيران وأمريكا.وقد تأتي مكاسبهم على حساب مؤيدي الرئيس حسن روحاني، المعتدل الذي أعيد انتخابه في 2017 على وعود بمنح مزيد من الحريات الفردية والاجتماعية، وضمانات للإيرانيين بأنهم سوف يستفيدون من التعاون مع الغرب.لكن العديد من الناس يشعرون بأن تدهور الوضع الاقتصادي يعيق حياتهم، وخصوصًا بعد العقوبات الأمريكية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.وانتهت الحملة الانتخابية التي استمرت أسبوعا ورفعت فيها ملصقات وشهدت بعض التجمعات المحدودة أمس، قبل يوم صمت انتخابي عشية يوم الاقتراع. وقالت وزارة الداخلية إن نحو نصف المستبعدين البالغ عددهم 16.033 سيطعنون في الانتخابات بعد أن أقصى مجلس صيانة الدستور آلاف الطامحين ومعظمهم من المعتدلين والإصلاحيين. لكن المجلس قال إنه يلتزم «الحياد» في تعاطيه مع جميع الأطراف السياسية وتصرف وفقا للقانون عندما استبعد المرشحين. وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي «يتبع مجلس صيانة الدستور القوانين والأنظمة التي سنّها البرلمان في أوقات مختلفة». وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي «هذه المرة، كما فعلنا سابقًا، حاولنا أن نتبع القوانين كما يجب». وأكد كدخدائي «لم يتبنَ المجلس قط موقفًا سياسيًا... وهو يتعامل مع كل التيارات السياسية بعيون مغلقة، على حد تعبيره». وتابع «ما يَحكم عليه هو الأدلة الموجودة في ملفات المرشحين ويتصرف لاحقًا بناء على قانون سنه البرلمان». ويتوقع محللون أن يؤثر إحباط الناخبين البالغ عددهم 57 مليونا في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية على نسبة المشاركة سلبًا.وأعرب سكان طهران الذين تحدثت إليهم فرانس برس قبل الانتخابات عن استيائهم من السياسيين الذين يقولون إنهم أخفقوا في الالتزام بوعودهم أو رفع مستوى المعيشة. وحض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإيرانيين على التصويت، معتبرا ذلك «واجبا دينيا». وبلغ معدل المشاركة في دورات الانتخابات العشر الماضية في إيران 60.5 بالمائة، وفق وزارة الداخلية. واعتبر روحاني أنها «عقوبات الإرهاب والطغيان ضد إيران»، مؤكدا «لا يستطيع أحد القول إن العقوبات لا تأثير لها وأنه على الحكومة أن تبذل مزيدًا من الجهود... إنها أكاذيب، إنها تدعم أمريكا». وقال مجلس صيانة الدستور إنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة 50% على الأقل.وصرح المتحدث باسمه عباس علي كدخدائي «نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قوية، ومعدل نسبة المشاركة لم يكن قط دون 50%، وسنشهد في هذه الانتخابات أيضًا نسبة 50%». ويشعر الإيرانيون بتأثير العقوبات بعد أشهر من الصعوبات. فالاقتصاد يشهد تدهورا منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادته فرض عقوبات في إطار حملة «ضغوط قصوى» على طهران.