صدق من قال إن الكتابة عن الفساد موضوع من لا موضوع لديه، فكم كتب وكم نوقش سواء في الإعلام أم في الصوالين الثقافية عامها وخاصها أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد أحد يسألني عن المحصلة النهائية لهذا الكم من الكتابات والنقاشات، أصبح الاتهام جاهزا، إن ما يكتب ويقال ليس أكثر من مجرد تنفيس لإزالة احتقان، أو تدليس وتلبيس على القارئ أن ثمة احتمالا بتحسن ما، وفي أحسن الفروض إنما هو إبراء لذمة من يقول أو يكتب. لدينا أجهزة رقابية أكثر من أية دولة في العالم، وبالرغم من كل ما تكشفه هذه الهيئات من وقائع إلا أن تنامي الفساد وانتشاره يثبت أنها جميعها ليست سوى الجزء الظاهر من الجبل فوق سطح البحر، وأن ما خفي أعظم، بل إن هذه الأجهزة الرقابية، قديمها وحديثها، مازال يشكو من نقص كوادره الفنية، ديوان المراقبة العامة العتيد ذو التاريخ الطويل يشكو كل حين من تسرب موظفيه وعجزه عن سد النقص، هيئة مكافحة الفساد مازالت بالرغم من مضي أعوام على تأسيسها تجد صعوبة في البحث عن موظفين تتلاءم تخصصاتهم وخبراتهم مع متطلبات الهيئة، وكلاهما، الديوان والهيئة، مفتوح له مجال التوظيف والتعاقد سواء مع كوادر وطنية فإن لم تجد فأجنبية، مع يقيني بوجود كوادر وطنية من خريجي كليات الإدارة والقانون، بل لدينا منذ عقود أقسام للمحاسبة في هذه الكليات ولا أظن أن كل خريجيها قد تخاطفتهم البنوك والشركات، والأمر ذاته ينطبق على بقية أجهزة المكافحة. هناك خطأ تنسيقي ما بين هذه الأجهزة الرقابية ووزارتي المالية والخدمة المدنية، هناك عدم فهم منا نحن المواطنين لطبيعة أدوارهم الرقابية، هم محكومون بلوائح تنظيمية داخلية لا نعرفها، ولا تفسر لنا كيف ينتهي عمل هذه الجهات بإعداد تقرير ورقي كتابي عن قضايا الفساد، لا يعجز عن تقديمه أي متابع وإن كان فردا، لا يفسر لنا كيف أن الديوان أو الهيئة لم تقدم أحدا للمحاكمة، وبالطبع هنا لن ننسى دور وزارة العدل في التأخير فها هي كارثة سيول جدة لم يعد أحد يسمع عن محاكماتها وكأنها قيدت ضد مجهول.