صرح المستشار حسين البوعلي المحامي العام رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بشأن واقعة ضبط عدد من المتهمين حال قيامهم بالتلاعب في المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى.وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت إليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملة يتم فيه غش المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى، وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن، وقد اسفر التفتيش عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، والادوات الخاصة بتغيير تاريخ صلاحيتها وفرار متهمين آخرين.وأشار البوعلي الى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها، حيث أنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، كما تم التحفظ على المخزن وما بداخله من ادوات وآلات وفحص الاغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.وتجدر الاشار في هذا الصدد الى أن المتهمين يواجهان تهمة حيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، والتي تصل عقوبتها الى الحبس مدة خمس سنوات، وبالغرامة التي تصل الى خمسة الاف دينار، وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد الى أنها سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكل صور الغش والتلاعب التي قد تنال من الصحة والسلامة العامة.