كشف تقرير جديد، صدر الجمعة، أن حوالي 3.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من 700 ألف طفل في أستراليا، يعيشون تحت خط الفقر حسب الإحصاء الأخير. وورد في تقرير للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية (ACOSS) وتقرير "الفقر في أستراليا" الصادر عن جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، فإنّ واحداً من كل ثمانية أستراليين أي 13.6 في المئة، يعيشون تحت خط الفقر، خصوصا بعد أخذ تكاليف السكن في الاعتبار. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية ، كاساندرا جولدي "إن قلة الوظائف والسكن غير الميسور، يؤدي إلى حالة الفقر". وأضافت "لقد أصبح معدل الفقر يرتفع باستمرار في بلدنا الغني، حيث ازدادت مؤخرا حالات الفقر، إذ بلغ في المتوسط، 42 بالمئة من الأسر الفقيرة تعيش تحت خط الفقر، وتعد مرتفعة مقارنة مع سنة 2007 التي بلغ خلالها 35 بالمئة". ويتبنى التقرير ما يُعرف باسم "خط الفقر النسبي"، الذي يمثل 50 بالمئة من متوسط الدخل المتاح للأسرة، ويوضح أن 3.24 مليون شخص في أستراليا كانوا يعيشون تحت هذا المؤشر، البالغ 457 دولارًا في الأسبوع، في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2018، وشمل ذلك 774 ألف طفلا. وفي السابق، كشف تقرير صدر في العام 2018، اعتمد على بيانات تعود إلى العامي 2015 و2016، أن 13.2 بالمئة من مجموع أطفال أستراليا يعيشون تحت خط الفقر النسبي، بما في ذلك 739 ألف أو 17.7 بالمئة. وباستخدام بيانات سنتي 2017 و2018، وهي أحدث الأرقام المتاحة، توصل التقرير الأخير إلى وجود فجوة بين معدل خط الفقر ومتوسط دخل الفقراء، بلغت 282 دولارًا في الأسبوع. وقد قدرت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (OECD) معدل الفقر الإجمالي في أستراليا بنسبة 12.1 بالمئة في العام 2016، لكن تقرير ACOSS، حمل رقما أعلى قليلاً بنسبة 13.6 بالمئة، لأنه أخذ في الاعتبار تكاليف السكن واستخدم بعض المصاريف الجانبية.شاهد: أستراليا تواجه العواصف والأمطار بعد مسلسل الحرائقالمحكمة العليا في أستراليا تحظر طرد السكان الأصليينرئيس وزراء أستراليا السابق يفجّر مفاجأة مدوية بشأن الطائرة الماليزية المنكوبة وقال الباحث في جامعة نيو ساوث ويلز، البروفيسور بروس برادبري، لصحيفة الغارديان الأسترالية "إن الدوافع الرئيسية لازدياد الفقر تتمثل في ارتفاع تكاليف السكن ومعدل مدفوعات الضمان الاجتماعي"، مضيفا "كانت هناك زيادات في الإيجارات منذ العام 2005، كما سجلنا تحول في معدلات ملكية المنازل، التي كانت منخفضة على مدى العقدين الماضيين"، وتابع "لقد تضافرت كل هذه الظروف لتؤدي إلى تعميق الفقر". وذكر التقرير أنه "إجمالاً، زاد الفقر في أستراليا خلال "سنوات الطفرة بين عامي 2003 و2008". وقد سببت قرارات حكومتي جون هوارد وجوليا جيلارد، في تعميق فقر الأطفال المستمر، إضافة إلى حركة عمالية حصلت في العام 2009 تهدف لجدولة فوائد ضريبة الأسرة. وأشار التقرير إلى بيانات منفصلة ولكنها متشابهة جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشار إلى أن معدل الفقر في أستراليا كان أعلى من المتوسط بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وواجهت الحكومة الحالية انتقادات شديدة، داخل البرلمان من عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر راشيل سيويرت، بسبب فشلها في تبني إجراء رسمي للحد من الفقر وتعريفه.