صراحة نواف العايد : برعايةٍ من أرامكو السعودية، نظّمت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، مؤخرًا، فعاليات منتدى الصناعيين 2015م، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق فوزان الربيعة. وشاركت دائرة التطوير الصناعي في الشركة في المنتدى الذي تضمَّن أربع جلسات، عرض من خلالها ست أوراق عمل متخصصة، بالإضافة إلى جلسة حوار موسعة كانت هي خاتمة المنتدى. وكان المنتدى قد استُهِل بجلسة افتتاحية تحدث خلالها الربيعة، ورئيس الغرفة عبدالرحمن صالح العطيشان، ورئيس اللجنة الصناعية فيصل صالح القريشي. وقد جرى خلال الفعاليات تكريم أرامكو السعودية نظير رعايتها للمنتدى، وتسلَّم مدير دائرة التطوير الصناعي، الأستاذ ناصر اليامي الدرع التكريمية، وأشار في معرض حديثه عن المنتدى، إلى أن الشركة تتطلع دومًا للإسهام بشكل أوسع في القطاع الصناعي دعمًا للاقتصاد الوطني، وأوضح أن أهم عملاء هذا القطاع المتنامي هم: الأسواق الخارجية والمحلية، وأبرزها المؤسسات الحكومية، لهذا فقد ارتكزت محاور النقاش في المنتدى حول هذين المحورين، وما يمثلانه من أهمية، وما يحملانه من متطلبات في المنتج المحلي، وما ينطوي عليه من فرص استثمارية صناعية. وأشار اليامي إلى أن المنتدى تميز ببعده عن الأطر النظرية، مع التركيز على الجانب العملي، لذلك غلبت على الجلسات وأوراق العمل، والمتحدثين استعراض التجارب والجهود، حيث كانت عبارة عن ميدان لعرض تجارب بعض المؤسسات، وأهمها أرامكو السعودية، فضلاً عن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقد شارك رئيس قسم علاقات الموردين في أرامكو السعودية، أحمد الزهراني في الجلسة الثانية من المنتدى، بورقة قدَّمها عن دور الشركة في دعم المنتج المحلي، وذكر مجموعة من المعلومات والأرقام التي تتعلق باستراتيجية أرامكو السعودية في دعم المصانع والصناعات المحلية، من خلال برامجها القائمة على توطين الصناعات، آتيًا على ذكر عديد من الأرقام الخاصة بالإنفاق المستقبلي للشركة، وفرص الاستثمار المصاحبة في مجال التصنيع والخدمات. وذكر الزهراني أن الشركة تعمل وفق خطط استراتيجية، تهدف إلى زيادة نسبة إنفاق الشركة داخل المملكة، وذلك في قطاع الطاقة من 35 إلى 70 % خلال العقد المقبل، مما يؤدي إلى توفير ما بين 400 و 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المملكة. وأشار إلى أن أرامكو السعودية، تهدف أيضًا إلى إنشاء قطاع طاقة محلية ذي قدرة على المنافسة، يمكّنها من مساندة منظومة التوريد المحلي، من خلال جهود دائرة التطوير الصناعي، عبر إيجاد مصنّعين وموردين محليين لجميع السلع والخدمات، التي يحتاجها قطاع الطاقة في المملكة. وأوضح أن من أهم خطط الشركة الاستراتيجية إرساءُ الأعمال والمشاريع التي تضيف قيمة للمملكة، ويمكن لها أن تشمل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوطين معظم الخدمات ومرافق التصنيع، إلى جانب توسيع قدرات المملكة في قطاع الخدمات، ونقل المعرفة إلى الشباب السعودي، وأخيرًا إنشاء المجمعات الصناعية المستدامة لقطاع النفط والغاز، ومساعدة المصانع المحلية، عبر إنهاء كافة إجراءات التسجيل لدى الشركة، وذلك بالتنسيق مع إدارات التفتيش والهندسة، وتسهيل تخصيص الأراضي للشركات المصنعة في مجمعات الشركة الصناعية.