أكد عقاريون على ضرورة إدراج التصنيف العقاري في الوثيقة الرسمية للعقار، كجزء من الإجراءات التي يجب أن تتبع لحماية مصالح المستثمرين في القطاع العقاري من التغييرات المفاجئة في تصنيف العقارات.جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته، يوم أمس، لجنة العقارات والإنشاءات بجمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين.وفي المقترح الذي تم طرحه خلال اللقاء من قبل رجل الأعمال علي مدن (صاحب مؤسسة عقارات)، ذكر الأخير بأن إجراء إدراج تصنيف العقار ضمن الوثيقة الرسمية متبع في بعض الدول الخليجية وربما في بعض الدول العربية والعالمية، مضيفًا بأن وضع التصنيف سيحمي المستثمرين من تغير التصنيفات المفاجئة للعقارات والذي قد ينتج عنه خسائر مالية كبيرة لبعضهم، كما أن تفعيل هذا الإجراء سيطمئن المستثمرين بشكل أكبر وسيساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في القطاع العقاري مما سينتج عنه إعادة النشاط إلى السوق، خصوصا وأن المستثمر سيكون بإمكانه اللجوء إلى القضاء لطلب تعويضات عن خسائره التي تعرض لها في حال تم تغيير تصنيف العقار.إلى ذلك، أكد عدد من العقاريين على أهمية تحديث الأنظمة المستخدمة لدى الجهات المعنية بالشأن العقاري، موضحين بأن الروتين التشريعي للقطاع العقاري والذي تم وضعه مؤخرًا من قبل مؤسسة التنظيم العقاري يجب أن يقابله أنظمة تنفيذية وإدارية وإلكترونية سلسة لكي يتم الاستفادة من كل القرارات الموضوعة في تسريع إنهاء المعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري.ويرى أحد العقاريين في مداخلته ضرورة وضع ضوابط من قبل وزاة الصناعة والتجارة والسياحة على إصدار السجلات التجارية، مشيرًا إلى أن أهمية مراقبة ودراسة طلبات السجلات ومواقعه المقترحة وعدد المحلات التي تمارس ذات النشاط في ذلك المكان قبل منح الترخيص، وذلك لضمان عدم وجود تكدس من الأنشطة المتشابهة في مكان واحد مما يؤدي لخسائر بالجملة، لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على القطاع العقاري أيضًا.من جهة أخرى، طالب أحد العقاريين بوضع مكاتب توثيق منفصلة خاصة بكبار المستثمرين، مبيّنًا أن دمج مكاتب التوثيق العقاري بمختلف فئاتها في مكان واحد لا يمثل ظاهرة جيدة، ولا يخدم القطاع العقاري، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين ينفرون من الازدحام وتأخر إنجاز معاملاتهم.