بدأ الإيرانيون أمس التصويت في الانتخابات البرلمانية بحسب ما أعلن صباحًا التلفزيون الرسمي الإيراني، وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيديهم بعد إقصاء مجلس صيانة الدستور ما يقارب 7 آلاف مرشح، ما صب في صالح المتشددين. وذكر التلفزيون أن التصويت بدأ في الساعة 0430 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات، حيث يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا، إلى ذلك أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته، داعيًا الإيرانيين للتصويت مبكرًا، ومكررًا أن التصويت واجب ديني. إحباط الشباب والنساء بالتزامن أشارت أرقام رسمية إلى أن ثلث الناخبين الإيرانيين تقريبًا ينتمون للفئة العمرية بين 18 و30 عامًا، وأن النساء يشكلن 49.9% من الناخبين، وقد أبدى هؤلاء إحباطهم من الطبقة السياسية، وعجزها عن إجراء أي إصلاحات تذكر في البلاد. وقدم المنتمون للمجموعتين في الماضي دعمًا قويًا لمرشحين اعتقدوا أنهم ربما يخففون القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية، لكن الإحباط بين بعض الناخبين المؤيدين للإصلاح إزاء ما يعتبرونه فشل الرئيس البراغماتي حسن روحاني في تعزيز الحريات الشخصية قد يبقي بعضهم في منازلهم اليوم الجمعة. تراجع نسب التصويت وفي حين ينظر إلى نسبة المشاركة على أنها استفتاء على مدى التأييد الشعبي لسياسة المرشد المتشددة في العديد من الملفات داخليًا وخارجيًا، قال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المسؤولة عن فرز أوراق المرشحين: إن من المتوقع أن يسجل الإقبال 50% وذلك رغم قول خامنئي للإيرانيين قبل يومين: إن المشاركة «واجب ديني» على كل الإيرانيين، في تراجع عن نسب السنوات الماضية، وتعتبرالانتخابات اختبارًا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية وتعاملها مع ملفات حساسة كقتل قوات الأمن مئات المحتجين المناهضين للحكومة في نوفمبر، والاحتكاك الذي كاد أن يفضي إلى حرب مع الولايات المتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليمان في ضربة جوية أمريكية بالعراق الشهر الماضي. إزدراء الديمقراطية على صعيد متصل وفي أول رد على العقوبات الأمريكية، ندّد مجلس صيانة الدستور في إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على خمسة مسؤولين في هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات لإقصائها آلاف المرشحين للانتخابات، معتبرًا أن واشنطن تثبت بهذه الخطوة ازدراءها للديمقراطية، وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، أحد المسؤولين الخمسة المشمولين بالعقوبات: «إن النظام الأمريكي أظهر بفرضه عقوبات غير مشروعة على أعضاء في مجلس صيانة الدستور أنّه لا يمتّ إلى الديمقراطية بصلة، وأنه يفضّل الأنظمة الديمقراطية في المنطقة».