خرج الجزائريون، أمس الجمعة، في مسيرات حاشدة قبل يوم من ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، وذلك لإبقاء جذوة الاحتجاج غير المسبوق حيّة، بعد إرغام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة عقب 20 عاماً من الحكم لكن دون النجاح في تغيير المنظومة الحاكمة منذ الاستقلال. وتأتي التظاهرات تزامنا مع تحضيرات حكومية لإحياء ذكرى الحراك الأولى كيوم وطني، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اعتبر استمراره في تصريحات، أمس الأول الخميس، «ظاهرة صحية». وتجمع متظاهرون بعدد أكبر من الجمعات الماضية - رغم أنه يصعب تقدير عددهم - منذ بداية الظهيرة قرب مبنى البريد المركزي الذي صار على مدى عام نقطة تجمّع رمزية، وفق ما نقل صحفي في وكالة فرانس برس. والتحق بالتجمع موكب احتجاجيّ كبير من حي باب الواد الشعبي. ونادى المتظاهرون ومن بينهم عائلات، في ظلّ حضور بارز لشرطة مكافحة الشغب، «لم نأت لنحتفل، بل جئنا لإزاحتكم» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«العصابة يجب أن ترحل». ودعت عدة منظمات وأحزاب إلى «التعبئة الشعبية لإحباط أجندة تجديد النظام ووضع أسس الجمهورية الجديدة». وقال سمير العربي «ما هو معنى الجمهورية الثانية؟ إنها جمهورية ديمقراطية واجتماعية تضمن جميع الحريات». وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي، أنه منذ مساء الخميس نصبت حواجز أمنية في مداخل المدينة لتعقيد وصول متظاهرين قادمين من مناطق أخرى للاحتفال بالذكرى. وانتظمت مظاهرات حاشدة في المدن الكبرى خارج العاصمة، وفق ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. في حوار أجراه الخميس مع عدد من وسائل الإعلام المحليّة، قال تبون إن «الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكُلَي، وأن الدولة الوطنية كادت تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها». وبشأن رأيه في تواصل التظاهر كل جمعة، قال: «من حقهم ذلك لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى، فهو ظاهرة صحية». وبشان مطالب الحراك، أوضح الرئيس الجزائري أن «ما تبقى من مطالب الحراك نحن بصدد تحقيقه، لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك»، دون تفاصيل. لكن نشطاء وفعاليات قريبة من الحراك دعت في «بيان 22 فبراير» الذي نشروه الخميس ووزعه، أمس، متظاهرون، إلى «مواصلة التجنيد السلمي» وأشاروا إلى أن شعاراتهم كانت دوما راهنة: «(أن يرحلوا جميعا) تعبر عن ارادة القطيعة مع المؤسسات الحالية من حيث مكونها وأدائها وممارساتها ومخرجاتها، وعن رفض الشعب إسناد مسار التغيير إلى السلطة القائمة. ويدين البيان أيضا تواصل، الضغوط والقيود،على الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين، وذكر أن الجزائريين يريدون أن يحكم ويسيّر البلد في ظل الشفافية والوضوح. وشدد البيان على أن الشعب يريد مسؤولين يخضعون للمساءلة، وقضاء مستقلاً وبرلماناً شرعياً لا يكون فقط غرفة تسجيل. ويبدو حجم التظاهرات بالأمس اختباراً حقيقياً، اذ يواجه الحراك العديد من التحديات في الوقت الذي تسترجع فيه الحكومة قواها.(وكالات)