تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل مرسوم قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين يهدف إلى إعفاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من سداد الاشتراكات السنوية في الغرفة؛ وذلك للتأكد من استطاعة هذه المؤسسات تلبية متطلبات نموها وثباتها كمؤسسات عاملة في القطاع الخاص، ومواجهة تحديات ارتفاع كلفة الكهرباء والماء وزيادة الأسعار.وتتضمن التعديلات فرض المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية والاشتراك السنوي وغرامة التأخير عن سدادها وفقا لرأس المال للأعضاء، إذ إنه بداية من أقل من 20 ألف دينار حتى 3 ملايين دينار لا يستحق عليها مبالغ تسجيل عضوية، ومن 3 ملايين حتى 100 مليون دينار يستحق عليها 200 دينار، ومن 100 مليون حتى 500 مليون يستحق عليها 250 دينارا، ومن 500 مليون حتى المليار يستحق عليها 350 دينارا، وأعلى من المليار يستحق عليها 500 دينار.كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على أن تحدد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة التي ترفع من خلال الوزير.وتأتي التعديلات انطلاقا من الأهداف الرئيسية التي تقوم عليها الغرفة من تذليل للمشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. صرح بذلك حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وأحد مقدمي الاقتراح.