اعترف البيت الأبيض - في تقرير رسمي - بالآثار السلبية لسياسات الحمائية التجارية التي انتهجها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه السياسات حدت من نمو الاقتصاد والإنفاق الاستثماري للشركات. وقال توماس فيليبسون كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب في تصريحات للصحافيين بشأن التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض "إن الغموض الناجم عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قلص الاستثمار". وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن اعتراف البيت الأبيض بالآثار السلبية للسياسات التجارية يتناقض مع تصريحات الرئيس ترمب المتكررة بأن سياساته التجارية لم تضر بنمو الاقتصاد، في حين إنها أدت إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة. وأضافت "بلومبيرج" أن "التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض الذي يقع في 435 صفحة بالكاد يشير إلى حالة الغموض الناجم عن السياسات التجارية الخارجية الأمريكية، في حين إنه يكيل المديح لبرامج الرئيس ويقول إنها أدت إلى "النمو العظيم" الذي استفادت منه قطاعات أوسع من الأمريكيين". وفي حين رفض فيليبسون رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض تحديد مدى تأثير حالة الغموض التجاري في أداء الاقتصاد بدقة، فإنه أشار إلى تقديرات مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي قال "إن هذا الغموض يمكن أن يخفض إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بمقدار 1 في المائة"، لكن فيليبسون استطرد قائلا "إنه لا يوافق بالضرورة على هذه التقديرات". وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي نموا بمعدل 2.3 في المائة مقابل 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2018. وكتب فيليبسون وتيلور جودسبيد زميله في المجلس الاستشاري الاقتصادي في التقرير الاقتصادي "كان يشار إلى حالة الغموض الخاصة بالسياسة التجارية باستمرار كعامل من عوامل تباطؤ قطاع التصنيع.. ورغم ذلك هناك أسباب أخرى لتباطؤ قطاع التصنيع في العالم، كانت سابقة أو متزامنة مع موضوع التجارة، بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم". وأعرب "الاحتياطي الفيدرالي" عن تفاؤله بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي مع تحسن التوقعات، مضيفا أنه "من المرجح أن تظل معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الزمن". وكان "الفيدرالي الأمريكي" قرر في اجتماعه الأخير تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يراوح بين 1.50 و1.75 في المائة. وقال "الفيدرالي" في محضر اجتماعه نهاية الشهر الماضي، "إن التوقعات بالنسبة إلى نمو الاقتصاد الأمريكي أصبحت أقوى منذ التوقعات السابقة في كانون الأول (ديسمبر) السابق له". وتابع المحضر "من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، مدعومة بالظروف النقدية والمالية التيسيرية، إضافة إلى ذلك، تقلصت بعض حالات عدم اليقين التجارية في الآونة الأخيرة، وكانت هناك بعض علامات الاستقرار في النمو العالمي". ومع ذلك، أشار "الفيدرالي الأمريكي" إلى استمرار بعض الشكوك حول التوقعات، بما في ذلك تلك الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، أوضح "المركزي الأمريكي" أن بقاءها دون تغيير من شأنه أن يمنح "الفيدرالي" الوقت لإجراء تقييم شامل للتأثيرات المستمرة في النشاط الاقتصادي بعد التحول العام الماضي إلى سياسة أكثر تيسيرا، كما سيسمح لصناع السياسة بتجميع مزيد من المعلومات التي تؤثر في التوقعات الاقتصادية. وأعرب أعضاء "الفيدرالي" عن تفاؤلهم بشأن التضخم، متوقعين أن يتسارع إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.