بيروت 21 فبراير 2020 (شينخوا) أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اليوم (الجمعة)، دعم المنظمة الدولية للاصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها. وجاء تأكيد كوبيتش خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب بيان لمكتب الاعلام الرئاسي. وأشار كوبيتش خلال اللقاء من جهة ثانية الى انه سيقدم لمجلس الأمن الدولي في بداية شهر مارس المقبل تقريره الفصلي عن تطبيق القرار 1701، وأنه سيقوم بزيارات الى عدد من الدول المعنية بالوضع اللبناني. وأنهى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حربا بين حزب الله وإسرائيل في العام 2006. وأعرب عون عن أمله في "ان يكون موضوع النازحين السوريين في لبنان من النقاط التي سترد في تقرير كوبيتش الفصلي". ولفت عون الى "استمرار الاستقرار في جنوب لبنان على الرغم من التطورات التي حصلت مؤخرا في سوريا والعراق". وأكد الرئيس اللبناني خلال اللقاء ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من اولويات الحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان". وشدد على ان "احدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد"، لافتا الى ان ذلك "سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح ". واكد عون لكوبيتش ان "المعالجات قائمة للاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة"، لافتا الى ان "الاجراءات التي ستتخذ تهدف الى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم". وكان لبنان طلب بسبب تراجع احتياطاته المالية المساعدة الفنية من الصندوق لبحث خياراته بشأن القرار الذي سيتخذه بشأن سندات دين مقومة بالدولار "يوروبوندز" تستحق في 9 مارس المقبل بقيمة نحو 1.2 مليار تليها سندات مستحقة في شهر ابريل بقيمة 700 مليون دولار وأخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو. وكانت الحكومة الجديدة في لبنان التي تألفت في 21 يناير الماضي برئاسة حسان دياب قد تعهدت باجراء اصلاحات ادارية واقتصادية ومالية ونقدية في البلاد. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الاجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 40 في المائة وسط انخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المائة مما ادى الى ازدياد الفقر والبطالة في البلاد.