قال المستشار عادل الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن استضافة مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، سنويا يهدف إلى جمع القضاة على مستوى العالم وتوحيد مبادئهم، وذلك برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن الإعلانات والتوصيات التى نتجت عن تلك الاجتماعات جرى الاعتراف الدولى بها وهو ما يعكس قوة القارة السمراء في مجال القضاء.وأوضح أن الاستثمار والتنمية بدآ يتزايدان في أفريقيا وأن كل قطاعات الدولة لها دور في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن القضاء بصفة خاصة له دور في إقامة العدل، وهذه كانت نقطة التجمع في كيفية مساعدة القضاء في التنمية بأفريقيا.وأكمل أن هذا الاجتماع بدأ منذ ثلاث سنوات وبتوجيه من رئيس الجمهورية وباهتمام كبير من جميع الأجهزة في الدولة.وتابع أن حضور ٣٥ دولة مشتركة بأكثر من ١٠٠ قاضٍ من مختلف الدول لحضور الاجتماع الرابع يعكس قوة وتأثير مناقشتنا السابقة وما توصلنا إليه من مراجعات لمشروعات القانون ومعالجتها لتسيير دستور الحياة.يشارك في أعمال المؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية لنحو 35 دولة أفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري وأكثر من 100 قاضٍ. وأعلنت المحكمة الدستورية عن أن الاجتماع سيناقش آليات التفسير الدستوري، وكيفية حماية الحقوق الدستورية، ومواجهة التهديدات والإرهاب من منظور دستوري، وإن الاجتماع هو مبادرة من المحكمة الدستورية للم شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة وتبادل الخبرات الدستورية.كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.وانطلقت فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بقاعة المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، صباح اليوم.يشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعمر مروان وزير العدل، محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة؛ كما يشارك خلال الاجتماع ممثلون عن 35 دولة و100 قاضٍ، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى في ظل سيادة القانون.بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها.