صرح رئيس النيابة نواف العوضي بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة تسعة متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية لجلسة 3/3/2020 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.  وكانت القنصلية الكازخستانية قد أبلغت بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة، وبناء على ذلك البلاغ بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، فيما كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى متهم أجنبي آخر باستقبال الفتيات عند وصولهن للبلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين كافة. كما تم ضبط متحصلات الجريمة الناشئة عن الاتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ مالي يناهز مائتي ألف دينار، فضلاً عن مواد مخدرة.  هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليهن، وبتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبات بحقهم عما اقترفوه من جرائم، والتي تصل العقوبة المقررة عن جريمة الاتجار بالأشخاص إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين بدفع كافة المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولتهن. ومن ناحية أخرى قد تم تسهيل سفر الضحايا المجني عليهن إلى بلدهن بناءً على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.