قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن الجلسات التي يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول قانون الإدارة المحلية هي جلسات حيوية وفعالة. وأضاف، في تصريحات، اليوم السبت، أنه تم عقد 4 جلسات تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية وجلسة لممثلي ٢٠ وزارة والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسي. أوضح السجيني، أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عددا من المطالبات المتخصصة، مؤكدا أنها سوف تكون محل دراسة وتدبر من اللجان النوعية المختصة بالبرلمان أثناء الإقرار النهائي. ولفت السجيني إلى أنه حريص على المشاركة بشخصه وصفته في تلك الاجتماعات ويقوم م بالرد والتفاعل مع المداخلات لشرح وتصحيح بعض المفاهيم والأسئلة المطروحة، مشيرا إلى أن الحديث حتى الآن حول التعريفات الخاصة بالعمال والفلاحين، وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من ناحية ووزارة التنمية المحلية وتبعية المديريات من ناحية أخرى، كذلك العلاقات الرأسية والعرضية بين القطاعات والصياغة الملزمة لتطبيق اللامركزية المتدرجة في الشأن المالي والإداري والاقتصادي. وأكد أيضا أن الحوار المجتمعي بقانون الإدارة المحلية كان وما زال وسوف يظل دائما حوار دسم وبه إثراء وجذب كونه متعلقا بحياة المواطنين والخدمات المرتبطة بهم على مدى اليوم، وجلسات رؤساء النقابات العمالية وأيضا المجلس القومي للمرأة من الجلسات التي كان بها ترسيخ لعدد من المفاهيم والحقوق المرتبطة بهم وقد توافقنا معهم في معظم الأمور. واختتم حديثه بالتأكيد على أن تلك الجلسات جاءت تلبية للمبادرة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعد مكملة للسبعين جلسة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ عامين ولدى ثقة وتفاؤل بأنها ستسهم في تقليل مساحة الفجوات بين القطاعات المرتبطة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإداري والفني.