بانتظار الخطة الأمنية المدعوة تواصلت الاشتباكات المسلحة أمس (الاثنين) في طرابلس حاصدة مزيداً من الجرحى المدنيين وفارضة ما يشبه حظر التجول على كافة أنحاء المدينة التي أقفلت فيها المدارس والمؤسسات التجارية أبوابها. مصادر مطلعة في بيروت أشارت لـ «عكاظ» إلى أنه من المتوقع أن يأتي انتشار الجيش اللبناني على محاور القتال في جبل محسن خلال ساعات بخاصة أن توجهات لقيادات لبنانية حليفة للنظام السوري بوقف التوتر بعدما استنفد الاشتباك أغراضه». وختمت المصادر: «إن الاشتباكات التي حصلت نجحت في وضع ملف المتهمين بالتفجيرين في طرابلس في إطار سياسي لا قضائي وبالتالي استحالة الذهاب بالملف إلى النهاية». عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب هادي حبيش أوضح أن الخطة الأمنية الموضوعة لطرابلس كان هدفها الأساس منع دخول أي سيارات مفخخة إلى المدينة. ولكن الجزء الأهم من الخطة هو منع الاحتكاك بين باب التبانة وجبل محسن. فيما أكد زميله في الكتلة النائب خضر حبيب أن «الأمن بالتراضي فشل فشلا ذريعا»، مشددا على أنه «لا يجب التعاطي بمكيالين فيما يخص الوضع الأمني في طرابلس». وشدد على أن «المطلوب في طرابلس خطة أمنية إلى جانب خطة اقتصادية وسحب السلاح وتأمين فرص عمل للشباب في باب التبانة وجبل محسن». من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان لها أمس (الاثنين) أن «قاضي الإجراءات التمهيدية أكمل إحالة ملف قضية عياش وآخرين بكامله في ملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بما فيه الأدلة وجميع المستندات المتصلة بالقضية، إلى غرفة الدرجة الأولى». وستواصل غرفة الدرجة الأولى الآن الإعداد لبدء المحاكمة، المحدد تاريخ بدئها الأولي في 13 يناير/كانون الثاني 2014.