وافق مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجارى، على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فيما يُعرف بقانون «السُيّاس»، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للتصديق عليه تمهيدًا لتنفيذه خلال الفترة المقبلة. وتختص مواد القانون بتنظيم شقين أساسيين فى عملية انتظار السيارات فى الشارع المصرى، الأول خاص بالأشخاص الذين ينظمون تلك العملية، والآخر يختص بالمساحة المحددة لانتظار السيارات فى الشارع، وطريقة حساب ودفع رسوم مالية نظير استغلال ساحات الانتظار. وحدد مشروع القانون عدة شروط للحصول على رخصة «السايس»، يكمن أهمها فى ألا تقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 21 سنة، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، ومؤديًا للخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بقضية تعاطى مخدرات أو التعدى على النفس، إلى جانب حصوله على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه أيًا من المواد المخدرة. كما حدد مشروع القانون مدة ثلاث سنوات لسريان رخصة السُيّاس، على أن يتم دفع رسوم لا تتجاوز ألفى جنيه نظير الحصول عليها، ويشترط تجديدها فى الشهر الأخير من مدة الترخيص، فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بكلتا العقوبتين، كل من يمارس ذلك النشاط دون الحصول على رخصة، على أن تضاعف العقوبة فى حالة تكرار الواقعة مرة أخرى. كما يستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار، لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى الازدحام والاختناق المرورى. بدوره، ينوه اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح مشروع القانون، فى حديثه لـ«المصرى لايت»، إلى أن التصدى للممارسات الخاطئة لـ«السُّيّاس» هو الهدف الأساسى وراء تقديمه المقترح، وذلك «لردع بلطجة بعض من هؤلاء الأفراد الذين يبتزون المواطنين بالحصول على أموال ضخمة نظير السماح لهم بالانتظار فى الشوارع الرئيسية للدولة»، على حد قوله. ويضيف «مقلد»: «البرلمان ينتظر فى الفترة الحالية تصديق مجلس الدولة على القانون، لزف الخبر رسميًا للشعب المصرى»، متوقعًا أن يقضى القانون على «بلطجة» كافة الأفراد الذين يسيطرون على الشوارع والساحات فى غياب كامل عن سيطرة الحكومة، على حد تعبيره. ويوضح «مقلد» أن الرسوم التى ستحصلها الدولة من «السُّيّاس» المرخصين تختص بها لجنة يكون من مسؤوليتها تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التى يمكن أن تستوعب ذلك بما لا يعوق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد. من جانبه، يرى الدكتور عبدلله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، فى تصريحات لـ«المصرى لايت»، أن مشروع القانون بحيثياته الحالية من المتوقع أن يرده مجلس الدولة للبرلمان مرة أخرى، وذلك بعد إبداء ملاحظاته عليه، مشيرا إلى أنه سبق أن تم طرح مشروع قانون مماثل منذ عشر سنوات تقريبًا، دون الوصول لأى نتائج إيجابية لردع تلك الظاهرة السلبية. وتوجه «المصرى لايت» إلى عدد من «السُّيّاس» لسؤالهم عن القانون ومحدداته وشروطه ومتابعة ردود أفعالهم حوله إذا تم تفعيله، حيث يعلق مجدى فؤاد- «سايس» يأخذ مكانه أمام معهد التعاون بمنطقة السيدة زينب- بأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات سيصب فى مصلحة «السايس النظيف»، على حد وصفه، وذلك لصعوبة حصول متعاطى المخدرات أو من لديه سوابق على تلك الرخصة «لأنهم أكثر من يسيئون للمهنة»، من وجهة نظره. ويعدد «مجدى» الفوائد التى سيجنيها «السايس» بموجب الرخصة، قائلا: «الفتوة اللى بيفرض علينا جزية بالعافية عشان يسيبنا نقف فى الشارع مش هيعرف يقاسمنا فى رزقنا، لأن إحنا هنبقى واقفين بالقانون»، مشيرًا إلى أنه سيسرع للحصول على الرخصة بمجرد صدور القانون رسميًا. وبخصوص الرسوم المقررة التى ستفرضها الحكومة للانتفاع بأماكن وساحات الانتظار، يأمل «مجدى» ألا تكون تلك الرسوم مبالغا فيها، وذلك لأن «اللى بكسبه من صباحية ربنا لآخر النهار ما يزيدش على 150 جنيه»، حيث يعتبر هذا المبلغ معقولا بالنسبة له لسد المصاريف التى تحتاجها أسرته «ماهية اليوم بتكفينا بالعافية، وممكن أقف ساعتين زيادة فى اليوم عشان أجيب الفلوس اللى هاتتفرض علينا». أما محمد الزنجى- الذى يتولى مهمة تنظيم انتظار السيارات أمام مستشفى المنيرة العام منذ 5 سنوات تقريبًا- فيرى أن المسؤولين عن مشروع القانون يجب أن ينظروا لسُيّاس مصر بعين الرحمة، وخصوصًا للدور المهم الذى يقوم به كل من يمتهنون هذه المهنة، على حد تعبيره، مضيفا: «أصحاب العربيات بيسبولنا فلوسهم وكل متعلقاتهم، وإحنا بنحافظ لهم عليها». ويبدى «محمد» اعتراضه على بعض الشروط التى يراها «تعجيزية» على حد وصفه، قائلا: «يعنى أنا مبعرفش أقرأ وأكتب لكن ده هيفيدنى بإيه فى شغلتنا دى»، إلا أنه فى الوقت نفسه يرى أن أهم المميزات حال تفعيل القانون يتمثل فى «إلزام أصحاب السيارات بدفع رسوم الركنة».