تستأنف لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعاتها غدًا الأحد، برئاسة النائب أسامة العبد، وذلك على مدار3 أيام متتالية.تبدأ اللجنة باجتماعين، حيث يتم مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب يس عبدالصبور محمد، بشأن: عدم تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والإشهار لصالح مسجد ودار مناسبات نصر النوبة ومسجد طارق بن زياد بقرية دهميت ومسجد كشتمنة شرق ومسجد توماس وعافية ومسجد المالكي الكبير ومسجد المالكي العتيق ومسجد أحمد جعفر بإبريم ومسجد السنقاري، وعدم الانتهاء منذ ست سنوات من إحلال وتجديد مسجد الوزان بعنيبة نصر النوبة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر سعد الشربيني، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذي ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.وفي خلال الاجتماع الثاني، يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات الكهرباء والمياه، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب ثروت سويلم، بشأن تجاهل 3000 خطيب وإمام تم تعيينهم بمكافاة شهرية 143 جنيهًا، والإعلان عن وظائف أخرى لا تقل عن الحد الأدنى للأجور متجاهلًا هؤلاء الآلاف من الخطباء والأئمة.وتعقد اللجنة اجتماعين بعد غد الاثنين؛ لاستكمال مناقشة نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.وتحتم اللجنة أعمالها بعقد اجتماعين للنظر في مشروعي القانونين المقدمين من: النائب عبدالباقي تركيا، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها"، النائب برديس سيف الدين عمران، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية".