طالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، بتطبيق بنود قانون الإرهاب على المتهمين في قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود. وجاء ذلك خلال مرافعة النيابة العامة أمام هيئة محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، اليوم السبت، في قضية كارثة خط أنابيب البترول بعزل المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، الذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم. واستمعت هيئة المحكمة اليوم إلى ٧ من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروااشتراك المتهمين في الجريمة.كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الأولى لأقوال المتهمين وهم: "فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع"، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها. وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.وكان مركز إيتاى البارود، قد تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.وأحال النائب العام ، 10 متهمين للمحاكمة في واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط أنابيب البترول وقاموا بتركيب محبسًا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.