قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية تعقيبا على أزمة أغانى المهرجانات، إن الرقابة لديها قواعد رقابية وفى حالة وجود أي مصنف فنى أيا كان لم يحصل على ترخيص رقابة ولم تمر عليه القواعد الرقابية المتعارف عليها يصبح هناك نوع المخالفة.وأضاف خليل في تصريح خاصة لـ "البوابة نيوز" أنه في حالة طرح هذا المصنف بشكل عام بدون الحصول على تصريح الرقابة يتم تحرير محاضر له تتحول لقضايا، وفى النهاية يتم توقيع الغرامات طبقا لضوابط القانون، هذا بشكل عام بغض النظر عن واقعة أغاني المهرجانات حاليا.وتابع خالد: "معظم ما يتم طرحه من مصنفات فنية على «يوتيوب»، وعلى بعض القنوات الخاصة بالكليبات، لم تحصل على تصاريح من الرقابة سواء في الكتابة أو البث، وليس للرقابة على المصنفات الفنية أي سيطرة على محتوى اليوتيوب سواء كان فيلما أو أغنية أو مسرحية، وبالتالي كثيرا ما يتم خلط الأوراق ويعتقد البعض أن ما يتم بثه حاصل على تصريح المصنفات الفنية".واستطرد: "لا أستطيع مطاردة آلاف الكليبات والمحطات التي تعرض أعمالا لم تحصل على التصاريح من المصنفات الفنية، بشكل عام لا بد من الوصول إلى صيغة، وأي شخص يتقدم لي بكلمات جيدة ولحن جيد لصناعة أغنية لا أستطيع منعه، مادام يخضع للقواعد الرقابية والمغنى حاصل على تصريح بالغناء، لا أستطيع منعه". واختتم رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية: "الألحان المسروقة ترتبط بحماية الملكية الفكرية ولا نتدخل بها إلا عندما يتم التقدم بطلب أو شكوى بسرقة لحن، فاللحن يتم تسجيله في المصنفات، وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية نتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين".وأصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربي المهرجانات.ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.