قال عاملون في قطاع المصارف لـ "الاقتصادية" إن رسوما تفرضها بعض المصارف والمؤسسات المالية المحلية على تنفيذ حوالات خارجية تتجاوز السقف الأعلى المُحدَّد من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والبالغ 50 ريالا. وأكدوا قيام مراكز حوالات برفع الرسوم المُحدَّدة على الحوالات المالية إلى الخارج، خاصة إلى دول الخليج، بتحميل العميل رسوما قد تصل إلى 120 ريالا. ورصدت جولة أجرتها "الاقتصادية" على فروع بنكية إهمال مؤسسات مالية تطبيق بعض بنود لائحة مبادئ حماية العملاء، التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنظيم رسوم الحوالات المالية والتعاملات المصرفية. وتعليقا على هذا، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن الحوالات المالية للخارج، بصرف النظر عن وجهتها، سواء دول عربية أو خليجية أو آسيوية؛ حُدِّدت رسومها من قِبل «ساما» بـ 50 ريالا كسقف أعلى. وأضاف، أنه يحق للمصرف وفروعه، بحكم علاقته بالعميل، ومستوى التعاملات المالية؛ أن يخفض هذه الرسوم من هذا السقف، لكن لا يحق له رفعها زيادة عنه. وأكد حق العميل في مطالبة الفرع المصرفي الذي يفرض رسوما أكثر من 50 ريالا باسترداد المبلغ الزائد، وقال: "هذه تعليمات واضحة تم إخطار الإدارات المركزية للمصارف بها، وهي ملزمة بإبلاغ فروعها للعمل بها". وأشار إلى وجود توجيه من مؤسسة النقد لوضع قائمة للرسوم في مكان واضح وبارز، كي يكون العميل على علم مسبق قبل إجراء عملية التحويل. وعن إمكانية تطبيق هذه التعليمات، أشار حافظ إلى وجود رقابة داخلية ذاتية تقوم بها إدارات مختصة بإدارات السياسات والإجراءات والعمليات والمراجعة؛ للتأكد أن فروعها تطبق ما هو منصوص عليه من قبل إدارات المصارف نفسها، أو تلك الصادرة عن مؤسسة النقد. لكن حافظ أكد عدم رصد مخالفات في الالتزام بالسقف الأعلى للرسوم، وأضاف، أنه إن وُجِدت "فتعتبر محدودة"، وينبغي أن يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بها من قِبل الإدارة المركزية للمصرف، فإن لم يتم الالتزام فيحق للعميل إبلاغ وحدات مخصصة لشكاوى العملاء في المصارف، وفي حال عدم التجاوب مع العميل حينها اللجوء لإدارة الشكاوى في مؤسسة النقد. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" أحمد الملحم، مسؤول مصرفي في إدارة إقليمية لمصرف محلي في "الشرقية": إن مؤسسات الحوالة المالية التابعة للمصارف المحلية يعتمد نشاطها على الرسوم التي تفرضها على الحوالات، وأيضا الأرباح التي تحققها من فرق سعر العملات. وأضاف، أن بعض المصارف لديها عدد كبير من العملاء، يعتمدون على حوالات مالية سواء كانت داخلية أو خارجية؛ "لذا فإنها تفرض رسوما أقل من الرسوم التي تفرضها مصارف أخرى لديها عدد قليل من العملاء". وذكر أن بعض هذه المصارف تعتمد على الرسوم العالية وأرباح فرق سعر العملات، وأشار إلى وجود تفاوت في رسوم التحويلات، "فهناك رسوم تصل إلى 30 ريالا، وأخرى تصل إلى 120 ريالا"، رغم أن بعض الحوالات تكون لمصرف خليجي واحد. وأكد تحقيق المصارف عوائد مالية جيدة من هذه الحوالات، لذا أصبحت تحظى باهتمام من قبل الإدارات التنفيذية للمصارف، ما زاد من عملية انتشارها أخيرا. وقال الملحم: إن الحوالات المالية من داخل فروع المصارف تكون منخفضة عادة، خاصة عندما يقوم العميل بالتحويل من حسابه الخاص إلى حساب عميل مستفيد آخر لديه حساب مصرفي خارج السعودية. وقال لـ "الاقتصادية " حمد العنزي، مسؤول مصرفي في إدارة إقليمية لمصرف محلي في "الشرقية": إن تفاوت رسوم الحوالات في المؤسسات التابعة للمصارف المحلية أمر مبالغ فيه، ويحتاج لرقابة وتشديد من قبل مؤسسة النقد. لكنه أوضح أن هذا الاختلاف قد يعود للمصرف الخليجي المُرسَل إليه بسبب عدم تعامل المصرف المرسِل معه، وعليه تتم الحوالة عبر مصرف آخر لديه تعاملات مع المصرف الذي يود العميل تحويل المبلغ عبره، وهنا تزيد الرسوم إلى مستويات مختلفة.