قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار الوزارى بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء ، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل .كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت في تقرير صادر لها برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .وأكدت الدعوى، أن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة ،  تؤكد وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم  لاغراض البناء.وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون موضحا ان المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على ان يهدف النظام الاقتصادى الي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.وأضافت الدعوى، أن تنفيذ القرار يمثل خطر داهم على الشركات ، ويؤدي لخسائر فادحة، ويؤثر سلبًا على صناعة الحديد في مصر ، فضلًا عن خطورته علي مصالح الدولة ومشروعاتها الكبرى ومصالح المواطن المصري ، ويهدد بتشريد العاملين في مجال الحديد لوجود ٢٧ شركة متضررة من تنفيذ القرار.