في جلسة سريعة، شهدت حضورا واسعا لأنصار الرئيس الأسبق ووسائل الإعلام، قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين»، وأمرت بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة في جلسة 5 نوفمبر المقبل. وأكدت مصادر قضائية، إن منطوق الحكم، والصادر برئاسة نائب رئيس محكمة النقض أنور محمد جبري، تضمن تأييد جميع الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وأضافت: «منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض تضمن عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم، وفي ما عدا ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة في ما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين». وأشارت إلى أنه بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، «نهائية وباتة» لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته وحده. وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لمصلحة مبارك، في ما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين، بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية. ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضي بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن علىها بأي صورة من صور التقاضي. وذكرت مصادر قضائية، إنه لا يوجد أي جولة جديدة، في هذه القضية، سوى الجزء الذي يحاكم فيه مبارك، ويبقى محبوسا، حيث يعالج في مستشفى المعادي العسكري، جنوب القاهرة.