لاحظ تقرير شركة استراتيجيا للاستثمار أن الأسهم الأربعة القوية في قطاعي الاتصالات والبنوك استحوذت على نحو 30 في المئة من إجمالي السيولة المتجهة للسوق خلال الأشهر الخمسة الماضية. وبين التقرير أن سهم «فيفا» شهد زخماً قوياً منذ إدراجه، مما جعله في صدارة الأسهم الأكثر جذبا للسيولة خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن قيمة تداولاته بلغت 205 ملايين دينار، لتشكّل 10 في المئة من إجمالي سيولة السوق. في المقابل، جاء سهم «زين» في المرتبة الثانية بـ 145.65 مليون دينار، ما شكّل نحو 7 في المئة من إجمالي السيولة، بينما حلّ ثالثا سهم «بيتك» إذ بلغت قيمة تداولاته 132 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 6.43 في المئة، فيما استحوذ سهم «الوطني» على 129.60 مليون دينار شكلت 6.31 في المئة من الإجمالي. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن التداولات اليومية في البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى، لم تحمل مسارات إيجابية أو سلبية متواصلة أو حادة، إذ كان التحوّط وعدم الرغبة في تحمل مخاطر إضافية هو المسيطر على التداولات. ولفت التقرير إلى أن تذبذب أسعار النفط والمخاوف في شأن إمكانية اتساع التوترات العسكرية في المنطقة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الأسهم المتداولة والأسواق المجاورة استمرت على وقع عزوف صناع السوق وكبريات المجاميع الاستثمارية الذين أبقوا على حذرهم وترقبهم للأوضاع في ظل غياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة طلباتهم الشرائية. وعلى الرغم من إفصاح العديد من الشركات عن توزيعات نقدية جيدة عن العام الماضي وتنامي التوقعات بزيادة مستويات السيولة المتداولة خلال تلك الفترة، الا ان مجريات التداول خالفت ذلك، إذ تميزت قيم السيولة المتداولة بالشح والتراجع وباتت مستوياتها الحالية توازي حالة الركود التي يشهدها السوق عادة خلال فصل الصيف، باستثناء السيولة الموجهة نحو عمليات المبادلات التي تمت في بعض الجلسات. وبين تقرير «استراتيجيا» أن ذلك جاء في الوقت الذي تركزت فيه التداولات على أسهم محددة وقيم محددة وفترات استثمار قصيرة الأجل انسجمت مع وتيرة التطورات المحيطة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو ملياري دينار، وعند مقارنة مستوياتها مع الفترة ذاتها من العام 2014، يتضح أنها سجلت تراجعا بنحو 872.46 مليون دينار، ما نسبته 29.82 في المئة. في المقابل، بلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة خلال الخمسة أشهر الماضية نحو 20.13 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.25 مليون دينار، بتراجع نسبته 31.20 في المئة، في حين بلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال فترة الدراسة نحو 21.64 مليار سهم بمعدل يومي بلغ ما يقارب 212.20 مليون سهم، مقابل نحو 25.19 مليار سهم بمعدل يومي حيث بلغ 252 مليون سهم، أي بتراجع بلغت نسبته 14.09 في المئة لإجمالي كمية الأسهم المتداولة ونحو 15.77 في المئة لمعدل كمية الأسهم المتداولة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 26.39 مليون دينار، بينما انخفضت في فبراير الى نحو 25.60 مليون دينار، ثم انخفضت الى 15.90 مليون دينار في مارس، بينما ارتفعت قليلا في أبريل الى 18.83 مليون دينار، قبل أن تعاود التراجع في مايو وصولا إلى 15.68 مليون دينار. البنوك جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 490 مليون دينار، أي ما نسبته 26.31 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال الفترة، تلاه قطاع الخدمات المالية وبفارق بسيط مستحوذا على 485 مليون دينار بنسبة 26 في المئة، ثم قطاع العقار بنحو 331.22 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 17.79 في المئة. أعلى 30 شركة بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، لاحظ التقرير استحواذ تلك الشركات على نحو 73.70 في المئة أو ما قيمته 1.48 مليار دينار من سيولة السوق ككل، ومثلت تلك الشركات نحو 64.26 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 26.14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 527.22 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 3.24 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق. وذكر التقرير أن القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة حققت نحو 28.55 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها ما بين نهاية شهر مايو 2015 ونهاية شهر ديسمبر 2014 نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 1.15 مليار دينار من 29.70 مليار دينار، أي انخفاض بلغت نسبته 3.87 في المئة. وفيما يتعلق بأداء المؤشرات خلال الفترة، خسر المؤشر السعري نحو 1.33 في المئة من قيمته، في حين سجلت المؤشرات الوزنية تراجعات أكبر، حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة 3.04 في المئة، وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.09 في المئة.