شكّلت غرفة تجارة وصناعة البحرين فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين، واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان، خاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.وأوضح رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس أن الفريق المذكور يترأسه الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، وسيعمل على تسليط الضوء على تأثيرات هذا الأمر على الواردات البحرينية من الصين، فضلاً عن مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والتعرف على طبيعة الاستعدادات الجارية والإجراءات الاحترازية للحد من التداعيات المتوقعة على المؤسسات والشركات البحرينية من هذا الوباء.وأضاف أن الغرفة من خلال هذا الفريق ستقوم بعقد لقاءات مفتوحة مع الجهات المختصة وذوي العلاقة والاهتمام حول موضوع التداعيات الاقتصادية لانتشار «كورونا»، مرحبًا بتعاون جميع جهات الاختصاص لتقديم الدعم والعون للشركات البحرينية المتضرّرة نتيجة انتشار هذا الوباء، لافتًا إلى أهمية الالتفات المبكر لمواجهة الوباء الذي أصبحت له تداعيات اقتصادية لم تعد تخفى على أحد، خاصة بالنظر إلى طبيعة وحجم مثل هذه التداعيات التي أصبحت واضحة للعيان، سيّما أن المنتجات الصينية تشكل نسبة كبيرة جدًا من حجم السوق البحريني، إذ بلغ حجم واردات البحرين من الصين في عام 2019 في حدود 776,6 مليون دينار بحريني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه حوالي 895,871 مليون دينار.