أكد العقيد عادل الدوسري مدير إدارة المراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن كاميرات الأنظمة الذكية من أهم المشاريع التي قدمت نقلة نوعية للعمل المروري، إذ إن آلية رصد المخالفات وارتباطها بغرفة المراقبة ونظام إدخال المخالفات من أحدث الأنظمة المستخدمة للرصد.وأضاف أنه منذ تدشين المشروع في نوفمبر 2016 تم رصد السلوكيات المرورية الخاطئة والمخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية على الطريق، إلا أن هذه السلوكيات في انخفاض تدريجي؛ نظرًا للأثر الإيجابي لهذه الأنظمة في نشر الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية.وحول توزيع الكاميرات الذكية، أشار العقيد الدوسري إلى أنه جاء بناءً على إحصاءات لمواقع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى المواقع التي تكثر فيها المخالفات المرورية والشوارع الحيوية بالمملكة، موضحًا أن الكاميرات الذكية الثابتة موزعة على جميع محافظات المملكة لتغطي أغلب التقاطعات والطرق الرئيسة، ويمتد مجال تغطية هذه الكاميرات عن طريق الكاميرات المثبتة على الدوريات المرورية التي يمكن الاعتماد عليها بالمواقع الأخرى.وأضاف أن هناك العديد من الخطط المستقبلية المتعلقة بالأنظمة الذكية بالإدارة العامة للمرور، منها ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وشبكة الاتصال لتسهيل انتشار الأجهزة الإلكترونية، وربطها بالإدارة العامة للمرور لتحقيق السلامة على الطريق.وذكر مدير إدارة المراقبة المرورية أن الكاميرات الذكية أسهمت في خفض معدلات المخالفات المرورية والحوادث المرورية، خصوصًا الحوادث البليغة، وتبيّن الإحصاءات انخفاضًا واضحًا لحوادث الوفاة بنسبة 38% لسنة 2016 و33% لسنة 2017، مقارنة بالعام الذي سبق تفعيل النظام، مضيفًا أن الكاميرات المستخدمة في رصد المخالفات من أحدث الأجهزة المصممة لالتقاط صور المخالفات عالميًا، إذ يمكنها رصد مخالفات السرعة ومخالفات تجاوز الإشارة الضوئية اللون الأحمر وغيرها من المخالفات بواسطة نظام متكامل ومتطور، يمكن من خلاله التعرف على المركبات وأرقام لوحاتها لدقة النظام ووضوح الكاميرات والصور الملتقطة.وأشار إلى أن استخدام الكاميرات الذكية هو أحد الحلول المستخدمة في مراقبة الشوارع والطرق على مدار 24 ساعة، وتستطيع غرفة المراقبة المرورية رصد حالة الطريق ومواقع الازدحام المروري دون الحاجة للحضور الفعلي في مواقعها، ويمكن الانتقال ومراقبة عدد كبير من الشوارع والطرق بجميع المحافظات، والتنسيق مع الدوريات المتحركة والراجلة للحضور ميدانيًا.وأكد مدير إدارة المراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الأنظمة الحديثة أسهمت في انخفاض الحاجة لحضور العنصر البشري في ميادين العمل، إلا أن وجودها لا يغني عن وجود رجال المرور، وهنا تكمن ضرورة تطوير وتدريب العناصر البشرية لتأدية المهام المنوطة بها بكل إتقان وبمستوى عالٍ من الاحترافية.السائق شريك أساسي للمرورفي سياق متصل، أكد عيسى شاهين أن السائق ومستخدم الطريق شريك أساسي للإدارة العامة للمرور، ضمن جهود مشتركة للحفاظ على السلامة العامة والوصول إلى مستوى قيادة آمنة للجميع، ومن ضمن هذه الأمور الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، موضحًا أن مراقبة السرعة عن طريق كاميرات المراقبة في الشوارع هو أسلوب حضاري وراقٍ؛ من أجل توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على سلامة الجميع، وهي لا شك خطوة إيجابية كبيرة في هذا المجال.وأضاف أنه من الملاحظ لمن يستخدم الطريق أن هناك التزامًا ذاتيًا بالسرعة المحددة بعد وضع كاميرات المراقبة في مختلف الشوارع وعلى مسافات محددة في كل شارع، ونلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحوادث لبعض الشوارع بعد أن تمت مراقبتها بالكاميرات، إذ أخذ الجميع يلتزم بالنظام والسرعة تفاديًا لأن تقوم هذه الكاميرات بمخالفته.وأشار عيسى شاهين إلى أن وجود كاميرات المراقبة في الشوارع أصبح ضرورة كبيرة في ظل زيادة مستخدمي الطريق وتطور الطرق، ولكنها لا تغني عن العنصر البشري، كرجل المرور أو دورية الشرطة، وبالفعل قللت من الحاجة لهم كثيرا، ويمكن في ظل التطور الرقمي الهائل تطوير هذه الكاميرات ليكون لها صوت إلى جانب الصورة، كأن تقوم بإطلاق صافرة تحذيرية لمن قاربت سرعته تجاوز السرعة المسموحة، أو تنبيه السواق في وقت الاختناقات المرورية لسلوك طريق أو جهة معيّنة، وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تؤديها.تحسين السلامة العالمية على الطرقمن جهته، قال رجل الأعمال إبراهيم الناصر إنه في عام 2016 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بشأن «تحسين السلامة العالمية على الطرق»، ومن بين القرارات الرئيسة التأكيد على اعتماد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسلامة على الطرق التي حُدِّدت في خطة التنمية المستدامة 2030. إذ تهدف هذه الخطة إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2020، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور كضرورة ملحّة وذات أولوية في التنمية.أما أمل الحدي فقد بيّنت أن الكاميرات الذكية لمراقبة المخالفات والحوادث المرورية هي العين المتابعة والساهرة الثانية لرجل المرور، فرجال الأمن لا غنى عنهم، ولكنها تساعد في ضبط الحركة المرورية بجميع الأوقات.وأضافت أن وجود رجل المرور ليس بالأمر السهل، إذ إن حضوره في أغلب الطرق وفي جميع الأوقات يحتاج إلى عدد كبير وجهد جهيد، وهذه هي مهمة الكاميرا الأمنية بمراقبة الطريق على مدار 24 ساعة وتقوم بحماية مستخدمي الطريق من السواق المتهورين، وحتى إذا حصل حادث يمكن الرجوع إلى هذه الكاميرات لتحديد من المخطئ، فلا يكون هناك ظلم لأحد الأطراف، وتساعد أيضًا في سرعة أخذ الحكم وعدم تعطيل القضية لجمع أدلة أكثر.وأكدت أمل الحدي أنه كلما زادت تغطية الكاميرات لكل شوارع المملكة، قلّت التجاوزات والحوادث.