نظم المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين اجتماعًا تنسيقيًا ضم كلاً من المجلس الأعلى للبيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبتكليف مملكة البحرين لمتابعة تنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لمناقشة سير العمل وما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون، كذلك للاتفاق على الإجراءات ومنهجية العمل القادمة لاستكمال تنفيذ مشاريع الاتفاقية.وتم خلال الاجتماع التنسيقي بحث جميع الدراسات والإجراءات التي وُضعت لتنفيذ هذه المشاريع والتحديات التي واجهت تنفيذها وكيفية معالجتها، بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لاستكمال هذه المشاريع.الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون تهدف بالأساس إلى حماية البيئة وحفظ وتنمية الموارد الطبيعية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول مجلس التعاون، بما يتوافق مع النظام الأساسي لمجلس التعاون، وبما يتماشى مع القرارات الصادرة حول البيئة والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.وأكد الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ مشاريع الاتفاقية التي تهدف إلى حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية للاطلاع على سير العمل في المشاريع وتذليل أي عقبات إن وجدت؛ في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة من المشاريع، مؤكدًا دعم مملكة البحرين الكامل لجميع التوجهات الإقليمية تجاه حماية البيئة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية.وتضم اتفاقية التعاون تنفيذ أربع مشاريع رئيسة، هي دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، وإعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، وتحديث المبادئ التوجيهية الموحدة والمتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية.