خرج آلاف الجزائريین، إلى الشوارع، لتخلید الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، والاحتفال بالنتائج التي تحققت وعلى رأسها عدم تمرير العهدة الخامسة للرئیس المستقيل عبدالعزيز بوتفلیقة، ولا تمديد الرابعة، بالإضافة الى الإطاحة برؤوس الفساد الذين يتواجدون حالیاً في السجون. وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك، في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة، حين تجري التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة.وهتف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى «الشعب يريد إسقاط النظام» من غير أن تتدخل الشرطة.وكتب على لافتة عريضة «لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية»، تنديداً بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ الاستقلال عام 1962.ووجهت دعوات إلى التظاهر أمس، على شبكات التواصل الاجتماعي في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير «النظام» الحاكم بالكامل.وعشية الذكرى، خرج الجزائريون الجمعة في مسيرات حاشدة في العاصمة والعديد من المدن، في رد على تصريحات للرئيس عبدالمجيد تبون المنتخب في ديسمبر الماضي، قال فيها «في الشارع بدأت الأمور تهدأ».بدأ الحراك قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين الذين كانوا يعدون غير مسيسين ومستسلمين للأمر الواقع، يوم الجمعة في 22 فبراير 2019 في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان مشلولاً وعاجزاً عن الكلام، لولاية خامسة.وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفعت الأعداد المتزايدة قيادة الجيش، عماد النظام، إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة وهو ما حصل في الثاني من أبريل.لكن الحراك المطالب بتغيير كامل للنظام ويرفض أن تتولى السلطات الحالية العملية، لم يتمكن من منع انتخاب عبدالمجيد تبون الذي كان مقرباً من بوتفليقة في ديسمبر في اقتراع شهد مقاطعة قياسية زادت على 60 في المئة من الناخبين.وكان تبون، أصدر مرسوم رئاسیاً يعلن فیه 22 فبراير، «يوماً وطنیاً للإخوة والتلاحم بین الشعب وجیشه من أجل الديموقراطیة»، عرفاناً بالحراك الذي أنقذ الدولة الجزائرية. ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن الحراك صحح مساراً طويلاً لأزمة الدولة الوطنیة، معتبرين أنه «أكبر مكسب»، خصوصاً وان البلاد تتجه لإعلان جمهورية جديدة «ستتضح معالمها مع ظهور مسودة الدستور الجديد»، الذي سیشكل بدوره شهادة میلاد الجزائر الجديدة.