أبوظبي: «الخليج» أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في إمارة أبوظبي باعتبارها من الأنشطة السياحية التي تتولى دائرة الثقافة والسياحة صلاحيات واختصاصات تنظيمها وترخيصها وتصنيفها والرقابة عليها، وفق التشريعات المطبقة بشأن المنشآت السياحية.ويهدف القرار إلى تعزيز سمعة الإمارة وجهة للضيافة عالية الجودة، وتحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة، وحوكمة نشاط تأجير بيوت العطلات.واعتمد المجلس في قراره أن تستوفي الدائرة رسماً سياحياً من المنشآت التي تزاول نشاط بيوت العطلات بما لا يتجاوز 6% من الفاتورة الصادرة للنزيل. كما نص القرار على أن تستوفي الدائرة رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات المرتبطة بنشاط بيوت العطلات في الإمارة.واعتمد المجلس التنفيذي قرارين ستصدرهما دائرة الثقافة والسياحة لتنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة، وتعديل جدول المخالفات بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي. اشتراطات ومعايير وتستعد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإطلاق لوائح تنظيمية جديدة بشأن تنظيم بيوت العطلات وهي عبارة عن الوحدات التي يرغب ملاكها أو مستأجروها في تخصيصها للتأجير بيوتاً للعطلات بصورة منتظمة ومستمرة، وذلك وفق اشتراطات ومعايير محددة، في ظل استمرار نمو الطلب على بدائل الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة.تخضع اللوائح التنظيمية الجديدة لرقابة وإشراف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تستمر الوحدات المعروضة للإيجار في النمو، ما قد يؤدي إلى الضغط على أسعار الغرف الفندقية وممارسة نشاط سياحي دون ضمان جودة الخدمة المقدمة للزوار، خاصة أنّ هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تتيح تسجيل وعرض بيوت العطلات بإمارة أبوظبي.وتمكن اللوائح التنظيمية الجديدة أبوظبي من تبني الابتكار والتكنولوجيا في قطاع السياحة بالتوازي مع تطوير إطار تنظيمي لبيوت العطلات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبعد إجراء المباحثات اللازمة مع أصحاب العلاقة. كما تتيح هذه اللوائح لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تطبيق معايير الجودة لتعزيز تجربة الزوار، وتوسيع نطاق العروض لتتوافق مع تفضيلات المسافرين. كما توفر اللوائح شروط المنافسة المنصفة في قطاع الضيافة، حيث إن الوحدات الحالية غير المرخصة- وبالتالي غير المنظمة- تفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الغرف الفندقية كونها تتمتع بميزة غير عادلة على العروض الفندقية المنافسة.وسعياً إلى تعزيز سمعة الإمارة وجهة رائدة للضيافة عالية الجودة، سيتم إعطاء الترخيص فقط للوحدات التي تلبي المعايير المطلوبة. وتهدف اللوائح التنظيمية إلى مواجهة أربعة تحديات رئيسية هي: تشغيل الوحدات حالياً بدون ترخيص، وتأثير الوحدات غير المرخصة على أسعار الغرف الفندقية، وتحدي توافر أماكن السكن، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمجتمعات السكنية.وبموجب قرار المجلس التنفيذي، تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسؤولية تنظيم بيوت العطلات وزيادة النمو في الوحدات المعروضة على المنصات المختلفة، وذلك من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسجيل الوحدات، وتطبيق جدول المخالفات المرفق بالقرار، في حال ممارسة النشاط بدون ترخيص، إلى جانب عقد اتفاقيات تفاهم مع المنصات الإلكترونية لضمان حوكمة النشاط. التكافؤ بين المنشآت يتيح هذا القرار تحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة، حيث سيتم فرض رسوم السياحة على بيوت العطلات بقيمة 6%، إضافة إلى رسوم الترخيص، إلى جانب إمكانية وضع حد أدنى لليالي للوحدات التي تتشابه مع الغرف الفندقية، للحفاظ على مدة الإقامة بالفنادق، وفق ما تقدره دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. كما يمنح القرار لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صلاحية وضع الشروط والمعايير اللازمة التي يجب على الراغبين في تأجير بيوت العطلات اتباعها للحصول على ترخيص لضمان استيفائها هذه الشروط المطلوبة، إلى جانب صلاحية قبول أو رفض هذه الطلبات.وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: «يأتي قرار المجلس التنفيذي دعماً لمنظومة القطاع السياحي المستدام، وتحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب أنّه يضمن المنافسة المتكافئة بين مختلف المنشآت السياحية في الإمارة من خلال وضع قوانين وأنظمة تضمن توفير أرقى الخدمات السياحية للزوار، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تعتزم استئجار وحدات عقارية مؤثثة، على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري بعد استيفائها الشروط اللازمة. ويمنحنا هذا القرار دمج وتسجيل جميع هذه البيوت تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة. ونؤمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ هذا القرار سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار الراغبين بقضاء إجازاتهم في هدوء وراحة واستجمام بعيداً عن الفنادق أو المدن».