أفاد مستهلكون بأنهم اشتروا مصوغات ذهبية من علامات تجارية في مجال المجوهرات، وعند إعادة بيعها فوجئوا بأن ثمنها يقل بنسب تتجاوز 60% عن سعر الشراء، مع اشتراط المحل أن يقوم المستهلك بشراء مصوغات أخرى، وخصم ثمن المصوغات المبيعة من سعرها. وطالبوا بأن تعلن محال الذهب، في مكان بارز وبشكل واضح، سياستها في إعادة البيع. في المقابل، قال مديران مسؤولان في محلين للذهب، إن بعض المصوغات تباع بالقطعة، وعلى أساس الأشكال والتصميمات المتميزة، وليس فقط على أساس سعر الذهب أو وزنها، موضحين أن بعض المستهلكين لا يهتمون بالاستفسار عن وزن الذهب أو السعر، في حالة البيع أو الاستبدال. وأشارا إلى أن اشتراط شراء مصوغات عند إعادة بيع الذهب المستعمل، أسلوب يلجأ إليه عدد من المحال لتنشيط المبيعات. وطالب خبير بشؤون التجزئة بوضع قانون أو نظام منفصل خاص بتجارة الذهب، ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويحافظ على حقوق كل منهما. من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إن إجبار مستهلكين على شراء مصوغات لبيع الذهب المستعمل، يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، كما يعد استغلالاً للمستهلكين. مبلغ صغير وتفصيلاً، قال المستهلك عمرو السعدي إنه اشترى، منذ أشهر عدة، قرطين صغيرين لطفلتيه من إحدى العلامات التجارية الشهيرة في مجال المجوهرات، بمبلغ 1000 درهم، إلا أن جزءاً صغيراً منهما قد سقط فذهب للمحل لإصلاحهما. وأوضح أن مسؤول المحل أبلغه بأنه لم يعد لديه الموديل نفسه فقرر بيعهما، وعرض عليه مدير المحل 100 درهم ثمناً للقرطين معاً، وأنه سيعطيه هذا المبلغ بشرط أن يشتري مصوغات ذهبية أخرى من المحل، ويقوم بخصم المبلغ من سعرها. وأبدى السعدي استياءه من إجباره على شراء مصوغات ذهبية رغماً عنه، ليتم خصم سعر القرطين، متسائلاً في الوقت ذاته عن كيفية إعادة شراء المحل قرطين بمبلغ 100 درهم فقط، رغم أن سعرهما الأصلي 1000 درهم. وطالب بأن تعلن محال الذهب، في مكان بارز وبشكل واضح، سياستها في إعادة البيع، وفي هذه الحالة يقبل المستهلك أو يرفض، وفقاً لهذه السياسة، ولا يفاجأ بذلك عند إعادة البيع. وقالت المستهلكة مي عمران إنها اشترت طقماً ذهبياً، من إحدى العلامات التجارية الشهيرة في مجال المجوهرات بسعر 12 ألف درهم، ورغبت بعد أشهر عدة في بيعه. وأوضحت أنها فوجئت بالمحل يرفض شراءه، إلا في حال شرائها مصوغات ذهبية من المحل نفسه، وخصم سعر الطقم منها، مشيرة إلى أنها رفضت، وتراجعت عن فكرة إعادة البيع. وأضافت أنها صدمت، عندما قال لها المدير المسؤول إن سعر الطقم يبلغ 5000 درهم، أي أقل بنسبة 58% عن سعر شرائه، رغم ارتفاع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن شراء الذهب يعد ملاذاً آمناً للمستقبل. وطالبت بأن تعلن محال الذهب، في مكان بارز وبشكل واضح، سياستها في إعادة البيع، وفي هذه الحالة يقبل المستهلك أو يرفض، وفقاً لهذه السياسة. مصوغات ذهبية وقالت المستهلكة عاليا سعيد عبدالله إنها اشترت مصوغات ذهبية من أحد محال الذهب، بسعر 4000 درهم تقريباً، منذ أشهر عدة، وعندما رغبت في إعادة بيعه لشراء مصوغات جديدة من محل آخر رفض شراءه، إلا في حالة شراء مصوغات جديدة من المحل نفسه، محدداً سعر بيع المصوغات المستعملة بـ1500 درهم فقط، أي أقل بنسبة 62% عن سعر شرائها. وطالبت بأن يعلن المحل في مكان بارز وبشكل واضح سياسته في إعادة البيع، وفي هذه الحالة يقبل المستهلك أو يرفض، وفقاً لهذه السياسة. الأشكال والتصميمات وقال المدير المسؤول في أحد محال الذهب، فارس إدريس، إن «بعض المصوغات تباع بالقطعة، وعلى أساس الأشكال والتصميمات المتميزة، وليس فقط على أساس سعر الذهب، أو وزن الذهب الموجود فيها»، موضحاً أن بعض المستهلكين يشترون ما يعجبهم، دون الاستفسار عن وزن الذهب أو السعر في حالة البيع أو الاستبدال، وعندما يأتون للبيع أو الاستبدال يعرفون بعض الحقائق للمرة الأولى، فتحدث مشكلات لعدم فهمهم سياسة المحل، وأن سعر الذهب ليس هو المعيار الوحيد في تحديد الثمن، فضلاً عن أن سعر الذهب يتغير بشكل سريع، وفقاً للمتغيرات العالمية. ولفت إلى أن مسألة اشتراط شراء مصوغات جديدة، لقبول إعادة بيع مصوغات مستعملة، آلية يلجأ إليها عدد من المحال لتنشيط المبيعات في بعض الظروف، مثل تراجع عمليات البيع. واتفق معه المدير المسؤول بمحل آخر لتجارة الذهب، محمد أختر، في لجوء بعض المحال لهذه الآلية لتنشيط المبيعات. وأوضح أن بعض العلامات تبيع قطعاً ذات تصميمات عالمية ومتميزة، غير موجودة في أي مكان آخر، ويتحدد السعر على أساس عوامل إضافية، مثل اسم العلامة، والتصميمات المتميزة التي لا يوجد مثلها في السوق، وليس فقط على أساس سعر الذهب أو وزنه. ونوه بأن المستهلك يتحمل مسؤولية الشراء، والتعرف إلى كل المعلومات الخاصة بما يشتريه. قانون منفصل من جانبه، طالب خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، بوضع قانون أو نظام منفصل خاص بتجارة الذهب، ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويحافظ على حقوق كل منهما، على اعتبار أن تجارة الذهب لها وضع خاص، مقارنة ببقية تجارة التجزئة، التي يسري عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بدلاً من أن يقوم بعض التجار بتطبيق سياسات خاصة بهم، في ما يتعلق بالشراء والاستبدال وإعادة الشراء. ولفت البحر إلى ضرورة وجود ثقافة لدى المستهلك الذي يشتري الذهب، بأن هناك نوعين من الذهب: الأول: يباع على أساس الوزن، ويعد استثماراً لدى إعادة بيعه، والثاني يتوقف سعره على أساس الشكل والموديلات المختلفة، وفي هذه الحالة قد يخسر المستهلك جزءاً كبيراً من أمواله عند إعادة بيعه. وأشار إلى أهمية أن يسأل المستهلك قبل الشراء عن كل ما يتعلق بالذهب، وكيفية تحديد السعر الذي سيحصل عليه في حال إعادة بيعه أو استبداله، خصوصاً أن هناك محال لا تأخذ الذهب الذي يتم شراؤه من محال أخرى. مصوغات مستعملة بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «إجبار مستهلكين على شراء مصوغات جديدة، للموافقة على شراء مصوغات مستعملة، يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، كما يعد استغلالاً للمستهلكين»، موضحاً أنه ليس من حق التاجر اشتراط شراء ذهب جديد، مقابل الموافقة على قبول الذهب المستعمل. ودعا النعيمي المستهلكين إلى عدم قبول هذا الشرط، مهما كانت الأسباب، مشيراً إلى أن المستهلك غير مجبر على قبول شرط التاجر، ومطالباً المستهلكين بتقديم شكاوى لوزارة الاقتصاد، للحصول على حقهم في إعادة البيع دون أي شروط. مديرا محلَيْ ذهب: بعض المشغولات تباع على أساس الشكل والتصميم، وليس وفقاً للسعر أو الوزن. وزن الذهب طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بالتعرف إلى وزن الذهب في المصوغات الذهبية قبل الشراء، ومعرفة كيفية احتساب السعر، لأن بعض العلامات التجارية تحدد سعر بيع المصوغات بالقطعة وعلى أساس التصميم والأشكال، مع استغلال الاسم التجاري المعروف للشركة بشكل أساسي، وليس على أساس وزن الذهب الذي قد يكون قليلاً، وبالتالي يخسر المستهلك كثيراً عند إعادة البيع. ولفت إلى أن المستهلك يتحمل مسؤولية قراره بالشراء، لذلك ينبغي عليه التعرف إلى الجوانب كافة الخاصة بالسلعة قبل الشراء.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App