الدوحة ـ الراية: عقدت ‏اللجنة المُشتركة للصحة في جميع السياسات، اجتماعها الأوّل برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وحضور مُمثلين عن 11 وزارة وجهة حكومية أخرى. وتختصّ اللجنة بالإشراف على تنفيذ مُبادرات الصحة في جميع السياسات والمُتضمنة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، وذلك من خلال تعزيز العمل المُشترك بين وزارات ومؤسّسات الدولة من أجل تطوير سياسات عامة مُشتركة تؤثّر إيجابًا في محددات الصحة. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها مشروع اعتماد مدينة صحيّة في دولة قطر من قبل منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022، حيث تمّ تحديد قائمة مبدئية للمدن المدرجة ضمن مهامّ التقييم الأوّلي للمنظمة العالمية والمتوقع أن تكون خلال الشهرَين القادَمين. وأكّدت سعادةُ وزيرة الصحة العامة خلال الاجتماع على أهمّية توجيه جهود العمل المُشترك نحو تبنّي نهج المدن الصحية لتحقيق صحة ورفاه جميع فئات المُجتمع، مشيدةً بالتعاون المثمر من قبل الوزارات والمؤسّسات لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 في هذا الصدد. وتضمّ اللجنة في عضويتها مُمثلين من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية، والصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والتعليم والتعليم العالي، والمُواصلات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز التخطيط والإحصاء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويأتي إنشاء وتشكيل اللجنة كخطوة هامة للمُساهمة في تنفيذ الالتزامات التي تمّ الإعلانُ عنها في 31 أكتوبر الماضي، خلال ندوة «مدينة صحية للأطفال»، والتي تسعى إلى الحدّ من ارتفاع معدّلات السمنة لدى الأطفال، وتعزيز السلوك الغذائيّ السليم والنشاط البدني لديهم من خلال إعداد وتنفيذ سياسات مُشتركة تمكّن الأسر والأفراد من اتّخاذ قرارات مُستنيرة بشأن صحّتهم، وتعزيز دور القطاع الخاصّ كشريك يُساهم في توفير حياة صحيّة مديدة للأطفال.